صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم (الأربعاء)، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بتمديد صلاحيات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" لاختراق أنظمة تشغيل كاميرات المراقبة الثابتة، بما في ذلك كاميرات خاصة، دون الحاجة لموافقة أصحابها.
ويمنح مشروع القانون الجهات الأمنية القدرة على تنفيذ "إجراءات في مواد حاسوب تُستخدم لتشغيل كاميرات مراقبة ثابتة"، في إطار ما تصفه السلطات بـ"احتياجات أمنية طارئة ومُلحة". وقد حظيت الخطوة بدعم الأغلبية في الكنيست دون تسجيل أي معارضة، وتم تحويل المشروع إلى لجنة الخارجية والأمن لمواصلة النقاش وتحضيره للقراءتين الثانية والثالثة.
ويندرج هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تشريعية تتّخذها الحكومة لتعزيز أدوات الرقابة والمراقبة في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة، خاصة في الجبهة الداخلية، ما يثير نقاشًا واسعًا حول التوازن بين الأمن والخصوصية.
تساؤلات في المجتمع العربي
بعد الإعلان عن هذا التصويت، تساءل رواد مواقع التواصل، وخاصة في المجتمع العربي: لماذا تُتخذ مثل هذه القرارات فقط في أوقات الحرب وفي ظل التوترات الأمنية؟ أين كانت الحكومة والشرطة والشاباك في مواجهة جرائم العنف والقتل المستمر في البلدات العربية؟ كما تساءل أحدهم: لماذا لا تُستخدم هذه الصلاحيات لاعتقال المحرّضين والعنصريين ضد العرب، وآخرهم الفيديو الذي أظهر مواطنين يهودًا يحتفلون بسقوط صواريخ على بلدات عربية؟
المصادقة بالقراءة الأولى على تمديد قانون يتيح للجيش والشاباك اختراق كاميرات المراقبة الخاصة
بعد الإعلان عن هذا التصويت، تساءل رواد مواقع التواصل، وخاصة في المجتمع العربي: لماذا تُتخذ مثل هذه القرارات فقط في أوقات الحرب وفي ظل التوترات الأمنية؟ أين كانت الحكومة والشرطة والشاباك في مواجهة جرائم العنف والقتل المستمر في البلدات العربية؟
