كشفت وحدة مكافحة العنصرية في وزارة القضاء الإسرائيلي عن استفحال التمييز والعنصرية في القطاع العام في إسرائيل.
وفي دراسة شملت 6400 موظف حكومي، عبر 43 بالمئة من الموظفين من أبناء الأقليات عن تعرضهم لممارسات عنصرية في أماكن عملهم، وهي نسبة تبعث على القلق وتثير علامات استفهام حول مستقبل العلاقة بين المواطنين العرب والمؤسسات الرسمية في إسرائيل.
وأقر التقرير إلى وجود تمييز صارخ ضد الأقليات، وأن الممارسات العنصرية ليس ظاهرة فردية، بل مشكلة مؤسساتية تتطلب معالجة جذرية.
ومن بين النتائج التي ظهرت في التقرير، فإن 35% من المواطنين من أبناء الأقليات في إسرائيل تعرضوا لعنصرية بشكل مباشر، أو شهدوا اعتداء عنصريا خلال عام 2024. واحتل المواطنون من أصول أثيوبية القائمة بنسبة تجاوزت 48 بالمئة، يليهم العرب بنسبة 46 % (الدروز بنسبة 3% من بين نسبة 46%) والحريديم بنسبة 2 بالمئة.
ومن بين النتائج المقلقة التي استعرضها التقرير، فإن من أبلغ عن تعرضه، أو شهد اعتداء عنصريا، كان قد تعرض أو شاهد أكثر من اعتداء عنصري واحد، بل وتكرر أكثر من 3 مرات
ومن بين أكثر الأحداث عنصرية، هي النكات والتعليقات الساخرة من أصولهم، والتمييز في الترقيات على أساس عرقي، ومن ثم الإهانات المباشرة سواء من المدير أو العاملين بسبب انتمائهم القومي والعرقي. وأشار التقرير إلى أن أوقات التوتر السياسي يفاقم الاعتداءات العنصرية
ومن بين الاعتداءات التي ذكرتها التقرير، سائق إسعاف عربي تعرض لإهانات عنصرية من قبل حارس أمن في أحد المستشفيات أثناء قيامه بعمله. في حادثة أخرى، امرأة حريدية فقدت وظيفتها بسبب انتمائها الديني، بينما شكا طالب مدرسة من أن معلمته استخدمت مصطلحًا عنصريًا لوصف موسيقى السود.