قدّمت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء الإسرائيلية (ماحش) لائحة اتهام خطيرة ضد سليمان مطر، شرطي سابق خدم في محطة قريبة من بلدات الضفة الغربية، بعد الاشتباه بتورّطه في بيع تصاريح دخول مزيفة لفلسطينيين مقابل مبالغ مالية ورشاوى.
ووفقًا للائحة الاتهام، استغلّ الشرطي السابق منصبه الرسمي والوصول الذي يتيحه له موقعه داخل الجهاز الشرطي من أجل تزوير تصاريح دخول إلى إسرائيل وبيعها لفلسطينيين لا يملكون تصاريح قانونية، وذلك مقابل مبالغ مالية وصِلات شخصية. كما نسب إليه الادعاء تقديم معلومات مضلّلة وانتحال صفات رسمية لتسهيل عمليات التزوير.
تهم جنائية خطيرة
تشمل لائحة الاتهام الموجهة ضد مطر عدة بنود، من بينها:
- تلقي رشوة
- تزوير وثائق رسمية
- انتحال صفة
- الحصول على أمول أو خدمات بالخداع ضمن ظروف مشددة
- تسهيل الدخول والمكوث غير القانوني في إسرائيل
وبحسب التحقيقات، فإن مطر لم يكتفِ بتزوير التصاريح، بل كان يسهّل دخول أشخاص إلى داخل إسرائيل بشكل مخالف للقانون، رغم معرفته بخطورة هذه الأفعال وتأثيرها على الأمن العام.
تحقيقات معمّقة ومواد إثبات واسعة
أشارت ماحش إلى أنّ التحقيق استمر عدة أشهر، وجُمعت خلاله تسجيلات ووثائق واتصالات يُشتبه بأنها تربط الشرطي السابق بعدد من المواطنين الفلسطينيين الذين حصلوا على التصاريح المزوّرة. كما أجرت الوحدة تحقيقات ميدانية واستجوابات لعشرات الأشخاص ممن حصلوا على هذه الوثائق.
خطوة أولى نحو المحاكمة
مع تقديم لائحة الاتهام، من المتوقع أن تبدأ قريبًا جلسات المحكمة للنظر في الأدلة والشهادات، وسط تقديرات بأن القضية قد تمتد لفترة طويلة نظراً لخطورة بنود الاتهام وعدد الضالعين فيها.
وتؤكد وحدة التحقيق مع الشرطة أنها ستواصل عملها ضد كل شرطي يستغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية أو يتورط في أعمال فساد تمسّ بثقة الجمهور وبسلامة الإجراءات الأمنية.