أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن مقتل 95 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم الخميس، في قصف الجيش الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الثالث على التوالي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن 56 فلسطينيا قتلوا منذ الليلة الماضية، جراء غارات الاحتلال على خان يونس ورفح جنوب القطاع.
سياسيا، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بممارسة ضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحرب، بما يرافقها من "استمرار المجازر المروعة بحق المدنيين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء"
هذا وأدانت الوزارة في بيان، مساء اليوم الخميس، "عدوان الاحتلال على المدنيين، محذرة من مغبة مخططات التهجير"، مضيفة أن "مستوى ردود الفعل الدولية على أهميتها لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات القانون الدولي، وفي مقدمتها حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الغذائية والطبية" وفقا لما ورد في البيان.
وفي الأردن، أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري. وشدد الصفدي خلال اتصالات مع عدد من نظرائه، اليوم الخميس، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريًّا وبفاعلية؛ لـ"إلزام إسرائيل على وقف العدوان، وإعادة فتح المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع".
وحذّر في بيان من "التبعات الكارثية لاستئناف إسرائيل العدوان على غزة، ومنعها دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".
هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب
في سياق متصل، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن قوات الجيش الإسرائيلي ارتكبت جرائم حرب، لتسببها بمقتل ومعاناة كان يمكن تجنبها لمرضى فلسطينيين، أثناء حربها على المستشفيات في قطاع غزة.
وأفادت المنظمة في تقرير، اليوم الخميس، بأنها وثقت قيام "القوات الإسرائيلية بحرمان المرضى من الكهرباء والماء والغذاء والأدوية، وأطلقت النار على المدنيين، وأساءت معاملة العاملين الصحيين، ودمرت عمدا المرافق والمعدات الطبية، وأن الإخلاء القسري غير القانوني عرض المرضى لخطر جسيم، وأدى إلى توقف عمل المستشفيات التي تشتد الحاجة إليها".
وقال المدير المشارك في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش بيل فان إسفلد: "أظهرت القوات الإسرائيلية مرارا وحشية قاتلة ضد المرضى الفلسطينيين في المستشفيات التي سيطرت عليها، أدى منع الجيش الإسرائيلي الماء والكهرباء إلى وفاة المرضى والجرحى، بينما أساء الجنود معاملة المرضى والكوادر الصحية وهجّروهم قسرا، وألحقوا الضرر بالمستشفيات ودمروها".
وقالت المنظمة إن "السلطات الإسرائيلية لم تعلن عن أي تحقيقات في مزاعم الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما فيها جرائم الحرب المفترضة، التي ارتكبتها القوات البرية الإسرائيلية أثناء سيطرتها على هذه المستشفيات أو غيرها، الإخلاءات القسرية غير القانونية للمستشفيات، التي نُفذت عمدا كجزء من سياسة الحكومة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين قسرا في غزة، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".