أظهرت دراسة جديدة لمعهد أبحاث تجارة التجزئة الألماني "EHI" في كولونيا أن ظاهرة سرقات المتاجر في ألمانيا عادت إلى الارتفاع مجددًا خلال العام الماضي. ووفقًا للدراسة، بلغ إجمالي قيمة السلع التي سرقها الزبائن من المتاجر نحو 2.95 مليار يورو في عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 4.6% مقارنة بعام 2023.
وأشارت الدراسة إلى أن خسائر قطاع التجزئة بسبب السرقات سجلت ارتفاعًا للعام الثالث على التوالي، ووصلت إلى أعلى مستوى لها حتى الآن، رغم أن وتيرة الزيادة كانت أبطأ من تلك المسجلة في عام 2023، حين بلغت نسبة الارتفاع 15% على أساس سنوي.
وأوضح مُعد الدراسة، فرانك هورست، أن هناك تزايدًا في أعداد الأشخاص الذين يلجؤون للسرقة، إما لعجزهم عن دفع ثمن بعض المنتجات أو كنوع من الاحتجاج على ارتفاع الأسعار، مضيفًا أن كبار السن والعائلات باتوا أكثر تورطًا في هذه الظاهرة.
وأجرى المعهد استبيانًا شمل 98 شركة تدير ما يزيد عن 17,400 متجر في مختلف قطاعات التجزئة لرصد فروقات الجرد. وبيّنت النتائج أن إجمالي خسائر السرقات في قطاع التجزئة بلغت حوالي 4.95 مليار يورو في 2024، بزيادة 3% مقارنة بعام 2023.
وتُشكل السرقات التي يرتكبها الزبائن أكثر من نصف هذه الخسائر، بينما سُجلت سرقات بقيمة 890 مليون يورو ارتكبها موظفون. أما بقية الخسائر فنتجت عن عمليات سرقة نفذها موردون وموظفو خدمات أو بسبب أخطاء تنظيمية مثل وضع تسعيرات خاطئة.
وأظهرت الدراسة أن نحو ثلث السرقات التي ينفذها الزبائن تُرتكب بواسطة لصوص محترفين أو عصابات. وتشمل السلع المسروقة عادة المشروبات الكحولية، الملابس ذات الماركات العالمية، الأحذية الرياضية، الأجهزة الكهربائية ومنتجات التبغ.
ويرى الخبراء أن أحد أسباب ارتفاع السرقات منذ عام 2022 هو التوسع في استخدام أنظمة الدفع الذاتي، حيث أفاد نحو نصف تجار التجزئة الذين يعتمدون هذه الأنظمة بارتفاع حالات فقدان البضائع.
ورجح المعهد أن حجم السرقات الفعلي أكبر بكثير من الأرقام المسجلة، إذ يُعتقد أن 98% من حوادث السرقة تمر دون اكتشاف، ما يعادل نحو 24.5 مليون واقعة سرقة سنويًا، بمتوسط 120 يورو قيمة المسروقات في كل حادثة.