في خضم الجدل القضائي المتصاعد حول قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، يُتوقّع أن يُقدّم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إفادة خطية إلى المحكمة العليا، وذلك ردًا على الإفادة المثيرة للجدل التي قدّمها رئيس الجهاز، رونين بار، مطلع الأسبوع الجاري.
ويعتزم نتنياهو إرفاق وثائق داعمة في إفادته، تهدف إلى تفنيد المزاعم التي طرحها بار، والتي اتّهم فيها رئيس الحكومة بممارسة ضغوط سياسية مباشرة عليه، من بينها مطالب وُصفت بأنها "غير قانونية"، وقال إنها كانت السبب وراء قرار الإقالة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوثائق المرفقة قد تُوقَّع من قبل أمين الحكومة أو السكرتير العسكري، في محاولة لتعزيز مصداقيتها أمام المحكمة وتفادي شبهات تقديم معلومات كاذبة.
المحكمة العليا تجمّد القرار وتسمح بالبحث عن بديل
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت أمرًا احترازيًا بتجميد تنفيذ قرار إقالة رونين بار، إلى حين البت النهائي في القضية، لكنها لم تمنع في المقابل رئيس الوزراء من الاستمرار في إجراءات تعيين بديل على رأس جهاز الشاباك.
بار قد ينسحب من المشهد
وفي تطور قد يُعيد خلط الأوراق، أفادت تقارير إعلامية أن رونين بار يدرس إمكانية إعلان تقاعده المبكر من منصبه، في خطوة قد تغيّر من اتجاهات الملف القضائي وتخفف من حدة المواجهة مع مكتب رئيس الوزراء.
يُشار إلى أن هذه القضية تُعد من بين أكثر الملفات الأمنية – القانونية حساسية في إسرائيل خلال الفترة الأخيرة، حيث تثير جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والأمنية حول حدود صلاحيات رئيس الحكومة، واستقلالية أجهزة الأمن، وتوازن القوى بين السلطات.