شعاع منصور وبن غفير
شهدت قاعة المحكمة العليا في القدس، اليوم (الإثنين)، خلال جلسة النظر في التماس ضد قوانين تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، سجالًا بين رئيس بلدية الطيبة السابق والمحامي شعاع مصاروة منصور ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير.
وقال مصاروة في حديث لـ"ستوديو المساء" مع شيرين يونس، إن السجال اندلع بعد أن وجهت عضو الكنيست طالي غوتليب إليه اتهامًا بـ"دعم الإرهاب" داخل قاعة المحكمة، مضيفًا أنه رد عليها، قبل أن تتصاعد الأجواء وتقرر هيئة المحكمة إخراج غوتليب من الجلسة بسبب مقاطعتها المتكررة للمداولات.
وأضاف أن بن غفير وعددًا من أعضاء الائتلاف الحكومي حضروا الجلسات التي تناولت ملفات أمنية، من بينها قضايا احتجاز جثامين فلسطينيين، مشيرًا إلى أن إدارة المحكمة طلبت من المحامين والأهالي البقاء داخل المبنى بعد انتهاء الجلسة، بسبب وجود متظاهرين من اليمين المتطرف خارج المحكمة.
ستوديو المساء مع شيرين يونس
11:21
المحكمة تنظر في احتجاز الجثامين
وفي ما يتعلق بملف احتجاز الجثامين، قال مصاروة إن المحكمة العليا منحت الدولة مهلة قصيرة لتقديم موقف نهائي، بعدما استمعت إلى مرافعات مطولة واطلعت للمرة الأولى على مواد وأدلة تتعلق بعدد من الملفات.
وأشار إلى أن المحكمة قد تصدر خلال 10 أيام قرارًا بشأن عدد من الجثامين، موضحًا أن هيئة الدفاع قدمت أدلة تؤكد، في بعض الحالات، أن الوقائع تتعلق بحوادث سير وليست عمليات ذات خلفية أمنية.
وأضاف أن رئيس هيئة المحكمة انتقد استمرار احتجاز جثامين منذ سنوات، مطالبًا النيابة العامة بتحديد موقف نهائي بدل الاستمرار في تأجيل البت في القضية.
ملف رامي نصر الله
وأوضح المحامي شعاع مصاروة أن من بين الملفات التي نوقشت قضية رامي نصر الله من قلنسوة، مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع تؤكد أن ما جرى كان حادث سير، وأن الأدلة التي اطلعت عليها المحكمة تدعم هذا التوجه، على حد قوله، بعد تسلمها أيضًا مواد استخباراتية لفحصها قبل إصدار قرارها.
توصية بسحب الالتماس ضد قوانين الأونروا
وفي ما يتعلق بالتماس القوانين الخاصة بـ"الأونروا"، قال مصاروة إن هيئة المحكمة أوصت جمعية "عدالة" والجهات الملتمسة بسحب الالتماس، ومنحتها مهلة 10 أيام للتشاور والرد على هذه التوصية، معتبرًا أن موقف المحكمة يعكس تبنيها لموقف الدولة في هذه القضية.
First published: 13:34, 03.08.26