وافقت محكمة العدل العليا، اليوم، على طلب وزير الداخلية موشيه أربيل والمدير العام للوزارة رونين بيرتس، بمنحهما مهلة إضافية لتقديم الرد الأولي في الاستئناف الذي قدّمه رئيس بلدية الناصرة علي سلام ضد قرار تنحيته عن منصبه.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن "الوزارة طلبت تمديد المهلة لتقديم الرد والمصادقة عليه حتى تاريخ 7.9.2025"، مشيرة إلى أن المحامي الموكّل من قبل علي سلام أعرب عن معارضة موكّله للطلب، في حين أبدى شريف زعبي، رئيس كتلة الجبهة في بلدية الناصرة، موافقته على التمديد.
ووفق ما جاء في قرار المحكمة، فإن الردود الأولية من وزارة الداخلية وأعضاء المجلس البلدي يجب أن تُقدَّم للمحكمة حتى موعد أقصاه 11.8.2025.
وزير الداخلية يعلن عن خطة إشفاء
وكان قد أعلن وزير الداخلية موشيه أربيل رسميًا عن المصادقة على خطة إشفاء مؤقتة لبلدية الناصرة، بالتعاون مع رئيس اللجنة المعيّنة يعكوف أفراتي، وذلك بهدف تمكين البلدية من استئناف خدماتها الحيوية، دفع رواتب الموظفين، واستعادة قدرتها التشغيلية، بعد أشهر من الشلل الإداري والمالي الذي تسبّب به حلّ المجلس البلدي وإقالة أعضائه.
وقال يعكوف أفراتي، رئيس اللجنة المعينة، في حديث لراديو الناس:"وصلت إلى بلدية مشلولة لا تعمل، لا تُقدّم خدمات للسكان، ومعظم مركباتها معطلة بسبب غياب التأمين والفحص الفني. كما أن الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم، وهو أمر يجعل من الصعب تحريك أي جهاز بلدي."
وأوضح أفراتي أن الخطة التي تم إقرارها هي خطة مرحلية، تتيح للبلدية الحصول على قروض تصل إلى نحو 60 مليون شيكل، تُستخدم حتى شهر أكتوبر المقبل، حيث من المقرر أن تُعرض خطة إشفاء شاملة تمتد حتى نهاية عام 2026، بهدف الوصول إلى التوازن المالي الكامل.
مستحقات الموظفين
وأشار إلى أن أولويات اللجنة تتمثل في:صرف الرواتب المتأخرة للعاملين.إعادة تفعيل الخدمات البلدية، بما يشمل المركبات، ونظام جمع النفايات، وتحسين النظافة العامة.تسديد الديون العالقة مع المقاولين، وعلى رأسهم المقاول المسؤول عن جمع النفايات.
عجز عميق وديون بالمليارات
وتحدّث أفراتي عن ديون ضخمة تعاني منها البلدية، قائلًا:"العجز المتراكم يشمل ديونًا كبيرة لصناديق التقاعد والتأمين تصل إلى نحو 120 مليون شيكل، وهي ديون تراكمت على مدار سنوات وسنسعى لتسويتها تدريجيًا."