عاد اسم شركة مايكروسوفت إلى دائرة الجدل مجدداً، بعد تقديم شكوى جديدة تتهم الشركة الأميركية العملاقة بالتورط في عمليات تتبع ومراقبة تستهدف الفلسطينيين.
فقد أعلن المجلس الإيرلندي للحريات المدنية عن تقديم شكوى رسمية تتهم فيها مايكروسوفت بخرق قانون حماية البيانات الأوروبي (GDPR)، مستندة إلى شهادات من موظفين داخل الشركة قالوا إن مايكروسوفت ساعدت في إزالة أدلة تتعلق بأنشطة مراقبة واسعة تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وذلك من مراكز بياناتها الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.
وتطالب الشكوى، التي قُدمت الأربعاء إلى لجنة حماية البيانات الإيرلندية، بفتح تحقيق شامل في كيفية تعامل مايكروسوفت مع البيانات العسكرية والحكومية الإسرائيلية، ووقف أي ممارسات قد تخالف القوانين الأوروبية الصارمة المتعلقة بالخصوصية.
وبحسب ما ورد في الشكوى، فإن المعلومات استندت إلى مبلغين من داخل الشركة، وقد جرى تقديمها بدعم من منظمة "إيكو"، وهي مجموعة ضغط تهتم بمساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى عن تأثيراتها الاجتماعية.
كما أشارت الشكوى إلى أن تحويل البيانات من مراكز معينة أضعف قدرة السلطات الإيرلندية على الرقابة على البيانات الحساسة، وهو ما يشكل انتهاكاً مباشراً للائحة حماية البيانات الأوروبية التي تُعد من أشد قوانين الخصوصية في العالم.
تعطيل خدمات للوحدة العسكرية الإسرائيلية
وكانت مايكروسوفت قد عطّلت في سبتمبر 2025 مجموعة من خدماتها السحابية والذكاء الاصطناعي التي كانت تستفيد منها وحدة تابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية، بعد مراجعة داخلية أظهرت "أدلة أولية" تدعم تقارير صحافية تحدثت عن تشغيل نظام مراقبة واسع في غزة والضفة الغربية.
ووفق تلك التقارير، فقد استخدمت "وكالة مراقبة عسكرية إسرائيلية" منصة أزور التابعة لمايكروسوفت لتخزين كميات كبيرة من تسجيلات المكالمات الهاتفية لفلسطينيين في الضفة والقطاع.
تسريح موظفين بسبب الاحتجاجات
يُشار إلى أن الشركة كانت قد أنهت في أغسطس الماضي عمل أربعة موظفين شاركوا في احتجاجات داخلية ضد علاقة مايكروسوفت بالحكومة الإسرائيلية، من بينهم اثنان نفّذا اعتصاماً أمام مكتب الرئيس التنفيذي. وذكرت الشركة حينها أن قرار فصلهم جاء بسبب "مخاوف تتعلق بالسلامة" نتجت عن طبيعة الاحتجاجات.