أثار مقترح جديد لفرض ضريبة على الرحلات الجوية المغادرة من إسرائيل تساؤلات بشأن تأثيره المحتمل على أسعار تذاكر الطيران، لا سيما مع اقتراب مناقشات ميزانية الدولة لعام 2027، وسط مساعٍ حكومية لزيادة الإيرادات في ظل ارتفاع النفقات العامة والأمنية.
وبحسب ورقة موقف نشرتها سلطة الضرائب الإسرائيلية في الثامن من تشرين الثاني 2026، توصي السلطة بفرض ضريبة على شركات الطيران عن كل عملية إقلاع من إسرائيل، على أن تُحدَّد قيمتها وفق وزن الطائرة والمسافة التي تقطعها.
وتقدّر سلطة الضرائب أن يدرّ تطبيق المقترح نحو 1.1 مليار شيكل سنويًا على خزينة الدولة، فيما تشير التقديرات إلى احتمال ارتفاع متوسط أسعار تذاكر السفر بنسبة تتراوح بين 4% و5%، في حال نقلت شركات الطيران التكلفة إلى المسافرين.
لكن الضريبة لا تزال في مرحلة المقترح المهني، ولم تُقرّ حتى الآن ضمن تشريع ملزم، كما لم يُحدَّد موعد رسمي لبدء تطبيقها.
كيف ستُفرض ضريبة الطيران الجديدة؟
بخلاف الضرائب التي تُحتسب كنسبة من سعر التذكرة أو وفق عدد المسافرين، يقوم المقترح على فرض مبلغ محدد على شركة الطيران مقابل كل عملية إقلاع من إسرائيل.
وتُحتسب قيمة الضريبة استنادًا إلى عاملين رئيسيين:
وزن الطائرة: ترتفع الضريبة كلما زاد وزن الطائرة، إذ تبدأ التعرفة المقترحة من نحو 1,300 شيكل للطائرات الخفيفة التي لا يتجاوز وزنها 50 طنًا في الرحلات الداخلية، وقد تصل إلى نحو 100 ألف شيكل للطائرات الثقيلة التي يتجاوز وزنها 300 طن في الرحلات الطويلة.
مسافة الرحلة: تُقسَّم الرحلات إلى ثلاث فئات، قصيرة ومتوسطة وطويلة، بهدف مراعاة الاختلافات في استهلاك الوقود والانبعاثات الملوثة الناتجة عن الطيران.
وبذلك، لا يدفع المسافر الضريبة مباشرة إلى سلطة الضرائب، وإنما تتحملها شركة الطيران، التي قد تختار إضافتها إلى أسعار التذاكر.
كم سيدفع المسافر فعليًا؟
وفق التقديرات الواردة في المقترح، وفي حال نقلت شركات الطيران كامل تكلفة الضريبة إلى الركاب، فقد ترتفع أسعار التذاكر على النحو التالي:
وتُعد هذه المبالغ تقديرات لمتوسط التكلفة المحتملة على المسافر، وليست تعرفة نهائية أُقرّت قانونيًا.
كما أن الزيادة الفعلية قد تختلف تبعًا لنوع الطائرة، وعدد الركاب، وسياسة التسعير لدى شركة الطيران.
كيف ستؤثر الضريبة على ميزانية العائلات؟
لفهم التأثير العملي للمقترح، يمكن استعراض عدد من السيناريوهات الافتراضية لرحلات شائعة، بافتراض تحميل المسافرين كامل التكلفة الإضافية.
رحلة قصيرة لزوجين إلى اليونان أو قبرص
إذا اشترى زوجان تذكرتين ذهابًا وإيابًا بقيمة إجمالية تبلغ 600 شيكل، وأضيف نحو 58 شيكلًا لكل مسافر، فسترتفع التكلفة الإجمالية بمقدار 116 شيكلًا.
وبذلك، يصل سعر التذكرتين إلى 716 شيكلًا، أي بزيادة تقارب 19%.
ويُظهر هذا المثال أن الرحلات منخفضة التكلفة قد تتأثر بصورة أكبر نسبيًا، لأن المبلغ الإضافي يشكّل نسبة مرتفعة من سعر التذكرة الأصلية.
عطلة عائلية في لندن أو باريس
بالنسبة لعائلة مكوّنة من خمسة أفراد، تبلغ تكلفة تذاكرها 8,500 شيكل، فإن إضافة 58 شيكلًا لكل مسافر تعني زيادة إجمالية قدرها 290 شيكلًا.
وبذلك ترتفع تكلفة الرحلة إلى 8,790 شيكلًا، أي بزيادة تقارب 3.4%.
رحلة إلى نيويورك أو تايلاند
إذا بلغ سعر تذكرة الذهاب والإياب 4,200 شيكل، فقد تضاف إليها تكلفة تقديرية تبلغ 274 شيكلًا، لترتفع إلى 4,474 شيكلًا، بزيادة تقارب 6.5%.
أما بالنسبة لعائلة مكوّنة من أربعة أفراد، فقد تصل الزيادة الإجمالية إلى نحو 1,096 شيكلًا.
رحلة داخلية إلى إيلات
في حال بلغت تكلفة تذاكر عائلة من أربعة أفراد نحو 1,400 شيكل، فإن إضافة 12 شيكلًا لكل مسافر تعني زيادة إجمالية قدرها 48 شيكلًا، أي نحو 3.4%.
وتبقى هذه الأمثلة حسابات توضيحية، وليست توقعات ملزمة لأسعار التذاكر المستقبلية.
هل ستكون رحلات الترانزيت أرخص من الرحلات المباشرة؟
من الجوانب اللافتة في المقترح أن الضريبة تُحتسب وفق وجهة الطائرة التي تقلع من إسرائيل، وليس وفق الوجهة النهائية للمسافر.
فعلى سبيل المثال، قد يخضع المسافر المتجه إلى نيويورك عبر محطة توقف أوروبية، مثل أثينا أو فرانكفورت، لتعرفة رحلة متوسطة المسافة على المقطع المغادر من إسرائيل، بدلًا من تعرفة الرحلات الطويلة التي تنطبق على الرحلات المباشرة إلى الولايات المتحدة.
وبحسب التقديرات الواردة في المادة، قد يبلغ الفارق النظري بين الحالتين نحو 216 شيكلًا للمسافر.
وقد يمنح هذا النظام رحلات الترانزيت أفضلية ضريبية مقارنة بالرحلات المباشرة، إلا أن السعر النهائي للتذكرة سيظل مرتبطًا بعوامل أخرى، منها شركة الطيران وتكاليف التشغيل والطلب على الرحلات.
لماذا يُطرح المقترح الآن؟
يأتي طرح الضريبة في إطار الاستعدادات لمناقشة ميزانية الدولة لعام 2027، في وقت تبحث فيه وزارة المالية الإسرائيلية عن مصادر إضافية لزيادة الإيرادات العامة، على خلفية ارتفاع النفقات الأمنية والضغوط المالية.
ووفق تقارير اقتصادية إسرائيلية، تشمل الأفكار المطروحة للنقاش إجراءات ضريبية أخرى، بينها توسيع الضرائب على إيرادات تأجير العقارات، وفرض ضريبة أملاك على الأراضي غير المستغلة، وتقليص بعض الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالأرباح الناتجة عن بيع العقارات.
وفي المقابل، تستند سلطة الضرائب في تبرير مقترح ضريبة الطيران إلى اعتبارات بيئية أيضًا، مشيرة إلى أن إسرائيل من الدول القليلة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي لا تفرض ضريبة مماثلة على الرحلات الجوية مقابل آثارها البيئية.
ويرتكز هذا التوجه على مبدأ تحميل الأنشطة المسببة للتلوث جزءًا من تكلفتها البيئية، بما في ذلك الانبعاثات المرتبطة بحركة الطيران.
هل دخلت الضريبة حيّز التنفيذ؟
حتى الآن، لا توجد ضريبة جديدة نافذة بموجب هذا المقترح، ولا يُطلب من المسافرين دفع أي مبلغ إضافي بسببه.
فالوثيقة التي نشرتها سلطة الضرائب هي ورقة موقف تتضمن توصيات مهنية، ولا تعني اتخاذ قرار حكومي نهائي بفرض الضريبة.
ويتطلب تطبيق المقترح استكمال الإجراءات الحكومية والتشريعية اللازمة، كما أن مقترحًا مشابهًا سبق أن طُرح خلال مناقشات ميزانيات سابقة، قبل استبعاده.
وعليه، فإن الأرقام المتداولة بشأن ارتفاع أسعار التذاكر تعكس سيناريوهات محتملة، وليس أسعارًا جديدة دخلت حيّز التنفيذ.
ويبقى السؤال الأساسي المطروح أمام المسافرين وشركات الطيران هو ما إذا كانت الحكومة ستتبنى المقترح ضمن ميزانية 2027، وما إذا كانت شركات الطيران ستتحمل جزءًا من التكلفة أم ستنقلها بالكامل إلى أسعار التذاكر، الأمر الذي قد يجعل السفر إلى الخارج أكثر تكلفة، خصوصًا للعائلات والمسافرين الباحثين عن الرحلات الاقتصادية.