ألغى تعديل جديد لقانون حماية المستهلك في إسرائيل، دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، شرط الحد الأدنى للدفع بالبطاقة الائتمانية، حيث بات يحظر على أصحاب المصالح التجارية رفض التعامل بالبطاقة الائتمانية بسبب قيمة المبلغ.
شرط غير قانوني ابتداءً من اليوم
وأشارت التعديلات إلى أن العديد من المستهلكين واجهوا في السابق مطالب من أصحاب المحلات بدفع مبلغ أدنى من أجل قبول الدفع بالبطاقة الائتمانية. إلا أن التعديل الحالي يُعرّف هذا الشرط كتصرف محظور، ويُلزم جميع المصالح، سواء أكانت أكشاكًا صغيرة أو مواقع إنترنت، بقبول الدفع بالبطاقة لأي مبلغ يختاره المستهلك.
عقوبات مالية على المخالفين
وبموجب القانون الجديد، فإن كل من يخالف التعليمات معرض لغرامات مالية كبيرة، حيث يمكن للمسؤول عن سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة فرض غرامة تصل إلى 22,530 شيكل على الشركات الكبرى، وغرامة بقيمة 7,170 شيكل على أصحاب المصالح الفردية.