في ظل المفاوضات الجارية بشأن صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس، والتفاهمات المتعلقة بمحور موراج في جنوب قطاع غزة، كشفت مصادر عبرية اليوم الجمعة، عن وجود تحركات حساسة ومعقدة تُدار خلف الكواليس، تتعلق بالقائمة التي تطالب بها حركة حماس للإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين.
وبحسب المصادر، فإن السبب الرئيسي لتأخير الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار هو إصرار حركة حماس على إطلاق سراح أسرى "ذوي أوزان ثقيلة"، بعضهم متهم بالمسؤولية عن تنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، رغم التوصل إلى تفاهمات على غالبية النقاط المتعلقة بخطة الانسحاب الإسرائيلي من مدينة رفح.
ووفق ما تم التوصل إليه، وافق الجيش الإسرائيلي على الانسحاب من ممر موراغ إلى منطقة عسكرية محدودة داخل رفح، تحافظ على السيطرة على ممر فيلادلفي الحدودي مع مصر. ويتيح هذا الترتيب لحماس إعادة تموضع قواتها في أجزاء من رفح والعودة إلى محور موراج.
وأفادت التقارير أن تقدماً كبيراً تحقق في المفاوضات أمس، بعد أن أعطى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لإبداء مرونة بشأن انتشار القوات الإسرائيلية داخل القطاع. وتتناول إحدى النقاط الرئيسية في المفاوضات مسألة التنازل الجزئي عن السيطرة على ممر موراج، الذي يفصل بين مدينتي خانيونس ورفح، ويُعد حاجزاً استراتيجياً يمنع تنقل مقاتلي حماس من شمال القطاع إلى جنوبه.
وتُبدي إسرائيل تخوفاً من أن يؤدي الانسحاب من الممر إلى تقويض خطتها لإقامة منطقة إنسانية في رفح لإيواء مئات الآلاف من الفلسطينيين، وضمان استمرار دخول المساعدات الدولية دون تدخل من حماس. كما أن التنازل عن السيطرة على الممر قد يُصعّب من الناحية اللوجستية على الجيش الإسرائيلي التحكم بالمنطقة، ويفتح المجال أمام حماس لاستعادة حرية الحركة وتعزيز تواجدها في الممرات الحدودية، مثل معبر رفح ومحور فيلادلفي، اللذين استخدما سابقاً لتهريب السلاح.
رغم ذلك، تدرس إسرائيل بدائل محتملة، من بينها إبقاء وجود عسكري إسرائيلي في "مُعزل عملياتي" قرب محور موراغ، إلى جانب مواصلة التعاون مع ميليشيات محلية مناوئة لحماس.