"اتهامات بالتلاعب" | المرشحون الـ3 لرئاسة المتابعة يطالبون بتأجيل الانتخابات

ثلاثة مرشحين لرئاسة لجنة المتابعة هددوا بأنهم لن يشاركوا بالانتخابات إذا بقيت بهذا المسار، متّهمين بوجود تلاعب

مؤتمر كفرقاسم
في نشر أول لراديو الناس، كشف النقاب عن أن النائب منصور عباس اجتمع اليوم بالدكتور حسن جبارين وبرفيسور أسعد غانم وتعهّد لهما خلال جلسة مغلقة، بأن القائمة العربية الموحدة والحركة الإسلامية لن تدعو لمقاطعة انتخابات رئاسة لجنة المتابعة رغم الانتقادات على التمثيل وآلية الانتخابات
يأتي ذلك فيما تتصاعد حدة التوتر قبل ساعات قليلة من الاقتراع في لجنة المتابعة لاختيار رئيس جديد لها.

اتهامات بالتلاعب، مطالبة بتأجيل الانتخابات

وعُقد عصر اليوم في كفرقاسم، مؤتمرًا صحفيًا عاجلًا واستثنائيًا،حول انتخابات لجنة المتابعة العليا التي تشهد تطوّرات متسارعة قد دفعت ثلاثة من مرشّحي رئاسة اللجنة إلى الدعوة لهذا المؤتمر
سائد عيسى في مؤتمر كفرقاسم
قال علي خضر زيدان، رئيس مجلس كفر مندا، خلال المؤتمر:"نطالب رؤساء السلطات المحلية بعدم المشاركة في التصويت إذا لم يكن هناك تجاوب مع ترتيب الأوراق قبل الانتخابات أو في حال لم يتم تأجيلها."
1 عرض المعرض
مؤتمر كفرقاسم
مؤتمر كفرقاسم
مؤتمر كفرقاسم
(راديو الناس)
وأضاف :"انسحابنا من الانتخابات سيكون حتميًا إذا لم يُعالج الغبن ولم تُعدَّل مواد الدستور بشكل قانوني وديمقراطي يضمن انتخابات نزيهة وعصرية. حتى في الجوانب التقنية البسيطة—طلبنا قوائم الناخبين، فوصلتنا قائمة غريبة تتضمن أسماء ثنائية لـ 73 مندوبًا لكل الأحزاب من دون أرقام هاتف أو تفاصيل اتصال. كيف يمكن التواصل مع هؤلاء؟"
وتابع:"هذه القواعد مزعزعة مسبقًا، ومزوّرة عمليًا. لن نشارك في هذه المهزلة، وأدعو كل إنسان يحترم نفسه إلى عدم المشاركة، وعلى القيادات والأحزاب العمل فورًا لإيقاف هذا الوضع والمطالبة بتأجيل الانتخابات. لم يكن هذا الأمر جديدًا—فقد جرى تأجيل الانتخابات سابقًا ثلاث مرات حتى تم التوصل إلى صيغة توافقية. وما زالت إمكانية التأجيل قائمة لضمان انتخابات ديمقراطية ومهنية."
عطا ابو مديغم
سائد عيسى: لجنة المتابعة هي البيت الجامع ولن نسمح بانتخابات مفبركة تهزّ ثقة الجمهور
قال المرشح سائد عيسى خلال المؤتمر الصحفي في كفر قاسم:"منذ قررنا خوض هذه الانتخابات، فعلنا ذلك إيمانًا بأن لجنة المتابعة هي البيت الوحيد الذي يجمع أبناء مجتمعنا العربي. قد نختلف في المجالس المحلية والبلديات، وقد نختلف في الانتماءات الحزبية، لكن هناك بيتًا واحدًا يجب أن يبقى جامعًا لنا جميعًا، وهو لجنة المتابعة."
وأضاف:"حتى لو كانت لجنة المتابعة في حالة موت سريري، سنبذل كل جهد للحفاظ على بقائها، لأنها الإطار الوحيد الذي يوحّدنا. نجتمع اليوم كي نرفع صوتًا موحّدًا موجّهًا للجميع، وستسمعون هذا الصوت من إخواني المرشحين، حيث سنصدر في نهاية هذا المؤتمر قرارًا جامعًا يعكس وحدتنا."
ثم تابع قائلاً:"نوجّه التحية لكل من يشاركنا هذا الموقف. هناك مشاورات تمت من منطلق المسؤولية تجاه لجنة المتابعة، التي يُفترض أن تمثّل السقف الأعلى لشعبنا، وطموحاته، وقيمه. نحن نتوقع من لجنة المتابعة أن تكون نموذجًا للديمقراطية، والأخلاق، والتفاهم بين القوى السياسية والاجتماعية في مجتمعنا."
اتهامات بتجاوزات دستورية وإجراءات تفصيلية "تهزّ النزاهة" وقال عيسى في سياق حديثه إن المرشحين الثلاثة أرسلوا سلسلة رسائل لإدارة لجنة المتابعة وإدارة الانتخابات منذ أكتوبر 2025، حذروا فيها من وجود تجاوزات تتناقض مع الدستور ومع قواعد إجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية.
وأوضح:"القانون ينصّ بوضوح على أن لكل حزب 3 مندوبين، لكن ما جرى هو تغيير في المسار لصالح بعض الأحزاب. على سبيل المثال، حصل التجمع على 6 مندوبين بدل 3، وكذلك الحركة الإسلامية الشمالية، وتمت إضافة تمثيل آخر للنائب أحمد الطيبي. هذا يعني أن هناك تهيئة مسبقة لانتخابات مفبركة من خلال زيادة عدد المندوبين لأحزاب معينة." وأشار إلى أن هذا التلاعب جاء ضمن صفقة سياسية—بحسب ادعائه—بين التجمع والحزب الشيوعي/الجبهة، وكذلك الحركة الإسلامية الشمالية.
تحذير من تداعيات الأمر وختم سائد عيسى بالقول:"كل هذه الممارسات تزعزع ثقة الجمهور بلجنة المتابعة وتضرب شرعيتها. نحن نسعى لانتخابات نزيهة، ديمقراطية، حضارية، تعكس تطلعات شعبنا، وتمكّن المتابعة من الوقوف أمام التحديات. أمّا انتخابات مفبركة تم إعدادها مسبقًا، فلن نكون جزءًا منها." عطا أبو مديغم: “لجنة المتابعة تحوّلت إلى لجنة مطاردة وأقترح رئاسة توافقية وبالتناوب” قال المرشح عطا أبو مديغم خلال المؤتمر الصحفي في كفر قاسم إن لجنة المتابعة، بصورتها الحالية، ابتعدت عن دورها الوطني الجامع، مؤكّدًا أن الوقت حان لإجراء إصلاحات بنيوية تضمن تمثيلًا عادلًا وشاملًا لكل مكوّنات المجتمع العربي، وعلى رأسها قضايا النقب والقرى مسلوبة الاعتراف.
“النقب مستهدف وأخذت التفويض من رؤساء السلطات هناك” وقال أبو مديغم:"للأسف الشديد، نحن كمرشحين نُفاجأ للمرة الأولى بحقائق صادمة. لقد حصلتُ على تفويض من رؤساء السلطات المحلية في النقب، وأشكرهم على هذه الثقة التي تحمل رسالة قوية لشعبنا: لا تنسوا النقب." وأضاف:"آلاف البيوت مهددة بالهدم، وهناك حرب سياسية ممنهجة تُمارس ضد أهلنا في هذه المنطقة. النقب يجب أن يكون في رأس سلّم أولويات لجنة المتابعة."
تمثيل القرى غير المعترف بها غائب وتابع قائلًا:"لدينا أربعون قرية مستهدفة ومسحوبة الاعتراف، الحكومة تهدم وتضيّق وتلاحق. ورغم ذلك، فإن رئيس المجلس الإقليمي لهذه القرى—الذي يمثل أشد الشرائح تضررًا—لا يملك حق التصويت في لجنة المتابعة! إذا لم يُمثَّل هذا الإنسان، فلماذا وُجدت المتابعة أصلًا؟" وأشار إلى أنه وجّه طلبات رسمية لتعديل هذا الخلل، لكن “لم يردّ أحد”.
“اللجنة أصبحت تابعة لأفراد وأحزاب وليست لجنة تمثل أقلية قومية” وقال أبو مديغم:"قدّمتُ شروطي للجنة الانتخابات وقلت لهم: لا يمكن أن يُدار هذا البيت بينما النقب خارج اللعبة. لجنة المتابعة أصبحت متابعة للأفراد والأحزاب، وليست متابعة لقضايانا كأقلية قومية."
وأضاف أن طريقة تشكيل “البلوكات” والتحالفات المغلقة داخل اللجنة تُفقد العملية الانتخابية عدالتها:"لا يمكن أن يلعب فريق بـ11 وفريق آخر بـ16 أو 17، ثم يقولون إن النتائج محسومة. نحن نريد أن نحسم الأمور ديمقراطيًا وبشكل شفاف."
“لا شرعية للهيمنة والاستحواذ ونقترح رئاسة توافقية” وتابع أبو مديغم مهاجمًا هيمنة مركّبات معينة داخل اللجنة:"قضية الاستحواذ والهيمنة ولعب الدستور وزيادة عدد المندوبين لأحزاب معينة على حساب أخرى—هذا أمر لا يمكن قبوله. نحن أمام مفترق طرق."
وأضاف مؤيدًا ما قاله علي خضر زيدان:"أحيّي الأخ علي، فهو المرشح الوحيد الذي طرح مبادرة توافقية. وأنا أيضًا أقترح رئاسة توافقية، وحتى رئاسة بالتناوب، بدلًا من حالة الشلل التي استمرت لسنوات."
First published: 10:24, 14.11.25