أعلنت لجنة الوزراء الخاصة التي شكلتها الحكومة الإسرائيلية عن استدعاء المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، إلى جلسة استماع تمهيدية قبل إقالتها، والمقررة الثلاثاء القادم، 17 يونيو. وأُفيد في الاستدعاء أنها ستُمنح الفرصة لعرض موقفها من قرار الحكومة القاضي بإقالتها دون المرور باللجنة المهنية المختصة.
تحذيرات قانونية والتماس عاجل للمحكمة العليا
بحسب بيان "حرس الديمقراطية"، فقد تقدّم التنظيم بالتماس عاجل إلى المحكمة العليا لإصدار أمر وقائي يوقف إجراءات الإقالة. المستشارة القضائية كانت قد حذرت الحكومة من أن القرار الذي اتخذته أمس بتغيير آلية الإقالة وتجاوز اللجنة المختصة، يُعد مخالفًا للقانون ويتعارض مع قرارات سابقة للمحكمة العليا. ويترأس اللجنة الجديدة وزير الشتات عميحاي شيكلي، وتضم الوزراء بتسلئيل سموتريتش، إيتمار بن غفير، ميخائيل ملكيئيلي، وغيلا غملئيل.
تهديدات من وزراء ضد المحكمة العليا
وزيرة المواصلات ميري ريغيف صرّحت خلال مشاركتها في مؤتمر "نساء الدولة" أن الحكومة لن تحترم قرار المحكمة إن رفضت إقالة المستشارة، وقالت: "أقترح على المحكمة ألا تشد الحبل أكثر من اللازم، وإذا قالت المحكمة لا، سنقول نحن: إلى هنا". كما هاجم وزير الاتصالات شلومي قرعي المحكمة خلال اجتماع الحكومة، ودعا إلى عدم الامتثال لها.
المسار القانوني التقليدي والاعتراضات المحتملة
يذكر أن القانون ينص على ضرورة مصادقة لجنة مهنية على قرار إقالة المستشار القضائي، وهي ذات اللجنة التي اختارت بهراف-ميارا. اللجنة تضم شخصيات قضائية وأكاديمية بارزة، من بينها القاضي المتقاعد آشر غرونيس والمحامية تامي أولمان، اللذان يُتوقع أن يعارضا الإقالة، مما قد يدفع الحكومة لمحاولة تغيير تركيبة اللجنة – خطوة يقول خبراء قانونيون إنها قد تُرفض من قبل المحكمة بسبب تضارب المصالح.