قدم النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، استجوابين لوزير القضاء ياريڤ ليڤين حول تعامل النيابة العامة مع منشورات للمواطنين العرب في وسائل التواصل الاجتماعي التي تم التعامل معها على أنها خطابات مسيئة وتحريضية.
وكان قد كشف النائب عودة في جلسة سابقة في لجنة العلوم والتكنولوجيا برئاسته أنه تم اعتقال 252 مشتبهًا بهم بتهمة التحريض على الإرهاب، حيث تبين أن أكثر من 92% منهم من المواطنين العرب.
في رده على الاستجواب، قال الوزير: “منذ بداية الحرب، تكفي عبارة واحدة لفتح تحقيق وتقديم لائحة اتهام، دون الحاجة إلى موافقة المستشار القضائي للدولة — إذ يحق لأي ضابط برتبة رائد (רפ”ק) إعطاء الموافقة.”
وفي تعقيبه قال النائب عودة: هذا ليس تشديدًا لتطبيق القانون، بل هو تسهيل للملاحقة السياسية ضد المواطنين العرب، وتحت غطاء الحرب، يمنح لشرطة كهانا صلاحيات غير مسبوقة. من يظن أن الأمر سيتوقف هنا، لا يدرك العواقب الخطيرة — ولا يفهم تمامًا مع من نتعامل."
وتابع النائب عودة: "نحن نتهم هذه الحكومة الفاشية ووزراءها ونوّابها الفاشيين الذين دعوا وفعلوا إلى إبادة غزة هم الذين يجب أن يُحاكموا ويُعاقبوا".