في إطار ماراثون تحويلات نهاية العام وقبيل اختتام السنة المالية 2025، صادقت الكنيست – لجنة المالية، برئاسة عضو الكنيست حنوخ ميلبيتسكي، على تحويل نحو 2.66 مليار شيكل إلى ميزانية وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد جلسة مطوّلة استمرت قرابة خمس ساعات ونصف.
وتواصل اللجنة، بحث عشرات التحويلات الميزانية الإضافية المدرجة على جدول أعمالها، بعدما كانت قد صادقت قبل يومين على نحو 25 تحويلًا خلال نقاشات امتدت لساعات طويلة.
تفاصيل التحويل
بحسب ما عُرض في الجلسة، يشمل التحويل تغطية نواقص أجور، وتنفيذ قرارات حكومية، وتطبيق نموذج التمويل المعياري في شبكات التعليم الحريدي، إضافة إلى مواءمات ميزانية وفق الأداء الفعلي. كما يتضمن التمويل بنودًا متعددة، أبرزها:
تمويل نواقص الأجور في رياض الأطفال (الإلزامي وما قبل الإلزامي) وأجور المساعدة الثانية في الروضات.
تغطية نواقص أجور المعلّمين والعاملين الإداريين في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.
تمويل ساعات التدريس، والنقل المدرسي، وتجهيز المختبرات المدرسية.
دعم التعليم الخاص والتربية الخاصة، وسلال الدمج لطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.
استكمال ميزانيات احتياجات تعليمية ناجمة عن حرب «السيوف الحديدية».
تمويل برامج مثل «مدرسة العطلة الصيفية»، واتفاق أجور الأخصائيين النفسيين، ودعم مراكز جماهيرية ومشاريع مرافقة للسلطات المحلية في المجتمع العربي.
اتفاقيات ائتلافية وتمويل إضافي
ومن إجمالي المبلغ، خُصّص نحو 421 مليون شيكل لتنفيذ اتفاقيات ائتلافية وفق قرارات حكومية، بعد استكمال الفحوص المهنية والقانونية. وتشمل هذه المخصصات دعمًا لبرامج إعداد المعلمين، ومراكز تعلّم وقيادة شبابية، والتعليم الديني الرسمي، ومؤسسات معترف بها غير رسمية، وحركات وتنظيمات شبابية، إضافة إلى ترميم وبناء داخليات ودعم قرى طلابية ومتطوعي سنة الخدمة.
كما أُقرّ تحويل نحو 8 ملايين شيكل إضافية من الاحتياطي العام لوزارة التربية، لملاءمة الميزانية مع التنفيذ الفعلي لقرارات حكومية واتفاقيات سياسية ذات أثر مالي.
سجال سياسي وقانوني
في مستهل الجلسة، انتقد نواب من المعارضة طرح تحويل كبير بهذا الحجم قبل أسبوع من نهاية العام وفي ظل جدول زمني ضاغط، معتبرين أن أسئلة استيضاحية لم تُجب بشكل كافٍ من وزارة المالية.
من جانبها، أوضحت وزارة المالية أن التحويلات تستند إلى الأداء الفعلي خلال العام، مشيرة إلى مصادر التمويل: 116 مليون شيكل من تقليص أفقي، ونحو 1.9 مليار شيكل من فوائض عام 2024 المُرحّلة إلى 2025، وأكثر من 400 مليون شيكل من بند التطوير في وزارة التربية وفق تنفيذ بناء الصفوف.
وأثار نواب معارضون مسألة تمويل مؤسسات التعليم الحريدي في ظل إجراءات قضائية قائمة، غير أن رئيس اللجنة ردّ بأن لا مانع قانونيًا من التحويل ما لم يصدر أمر احترازي أو مشروط من المحكمة العليا، مؤكدًا حصول التحويل على مصادقات قانونية من الجهات المختصة.
رقابة مُعزَّزة
قدّمت الدائرة القانونية في وزارة التربية عرضًا حول تغيير جوهري في آليات الرقابة على مؤسسات الإعفاء، مع فصل آلية تحويل الأموال بحيث تُحوَّل مباشرةً إلى هذه المؤسسات لتعزيز الإشراف، أسوةً بباقي شبكات التعليم، وبما يضمن تمويلاً مُركّزًا وفق ملف المعلّمين في كل مؤسسة.