أعلنت وزارة الداخلية، أمس الإثنين، عن إنهاء ولاية رئيس بلدية الناصرة علي سلام، وحلّ المجلس البلدي بالكامل، وتعيين لجنة مهنية لإدارة شؤون المدينة، وذلك استنادًا إلى تقرير لجنة التحقيق ومعطيات من الشرطة، تفيد بوجود «فشل إداري مزمن» و«عجز مالي ضخم» يعوق إدارة المدينة.
ووفق ما ورد في قرار وزير الداخلية موشيه أربيل، فإن الوزارة فعّلت صلاحياتها بموجب البند 143(أ) من قانون السلطات المحلية، وأقرّت تشكيل لجنة تحلّ محلّ المجلس البلدي، بسبب ما وصفته بـعدم قيام رئيس البلدية والمجلس بأداء مهامهم بالشكل المطلوب، وانعدام القدرة على تنفيذ خطة إصلاح مالي أو تطوير الخدمات.
شريف زعبي: القرار كان متوقعًا ولا نتهرّب من المسؤولية
هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلة
06:18
شريف زعبي: القرار كان متوقعًا ولا نتهرّب من المسؤولية
وفي مقابلة مع "راديو الناس"، قال رئيس كتلة الجبهة في بلدية الناصرة، شريف زعبي، إن القرار لم يكن مفاجئًا، مشيرًا إلى أن الجبهة سبق وقدّمت خطة إنقاذ مالي للبلدية "تضيف ما بين 50 إلى 100 مليون شيكل سنويًا"، إلا أن إدارة علي سلام تجاهلتها بالكامل، على حد قوله.
وأكد زعبي أن التقرير الرسمي الصادر عن الداخلية "يتكوّن من أكثر من 40 صفحة تكشف حجم الفوضى داخل البلدية، والتي لم تكن الجبهة مسؤولة عنها"، وأضاف:"كان الهدف واضحًا: تحميل أعضاء البلدية مسؤولية التقصير، وإبعادهم تمهيدًا للإطاحة بالرئيس. نحن لم نكن يومًا نبحث عن مناصب أو رواتب. نحن هنا لخدمة الناصرة وأهلها".
موقف الجبهة من اللجنة المعيّنة
وحول الموقف من اللجنة التي ستدير البلدية، قال زعبي:"الأمر يعتمد على تركيبة اللجنة. هناك لجان عُيّنت سابقًا في مدن أخرى وكانت فعّالة، وأخرى فاقمت الأوضاع. نحن نأمل أن يتم تعيين لجنة مهنية تعمل لمصلحة الناس، وسنكون أول من يدعمها، وأيضًا أول من يعارضها إذا فشلت".
وأضاف:"خطابنا كان دائمًا ضد أي مظاهر فوضى أو ممارسات غير مسؤولة. سنبقى العنوان لكل نصراوي ونصراوية، تمامًا كما كنّا في مواجهة الإدارة السابقة، سنستمر أمام اللجنة المعيّنة أيضًا".
علي سلام يرد عبر المحكمة العليا
من جانبه، أعلن المحامي آفي غولدهامر، الموكّل بالدفاع عن رئيس البلدية علي سلام، أن موكّله تلقّى القرار "بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار"، وأضاف في حديث لـ"راديو الناس":"سنلجأ إلى المحكمة العليا، ونطالب بإصدار أمر احترازي يجمّد تنفيذ القرار إلى حين البتّ القضائي".
عجز مالي يُفاقم الأزمة
وأكد زعبي في نهاية حديثه أن الوضع المالي في البلدية بالغ الخطورة، مشيرًا إلى أن العجز المالي بلغ 98 مليون شيكل في العام 2024 فقط، و170 مليونًا خلال العامين الأخيرين، وهو ما اعتبره "نتيجة مباشرة لسوء إدارة الموارد وعدم تطبيق خطة إصلاح حقيقية".
الغموض يخيّم على مستقبل المدينة
تزامنًا مع القرار، أوضحت وزارة الداخلية أنها لا تنوي إجراء انتخابات بلدية في المرحلة الحالية بسبب "الوضع المعقّد"، ما يعني أن اللجنة المعيّنة قد تدير المدينة لفترة طويلة، في حال رفضت المحكمة العليا استئناف علي سلام.
وتبقى مدينة الناصرة، في ظل هذا التحوّل السياسي والإداري، بين احتمال فتح صفحة جديدة من الإصلاح، أو الدخول في حالة من التخبّط الإداري إذا لم تُحسن اللجنة المعيّنة إدارة شؤون المدينة.