قدّمت النيابة العامة في لواء الشمال لائحة اتهام ضد شخصين، يبلغان من العمر 29 و42 عامًا، من سكان كفار حيطيم وبيسان، بشبهة ابتزاز عائلة وتهديد أفرادها على خلفية ديون مالية، في قضية تخللها إطلاق نار استهدف منزل جيران العائلة عن طريق الخطأ، بعد امتناعها عن دفع مبالغ مالية إضافية.
وبحسب بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية، بدأت القضية عقب تلقي بلاغ، ليلة 30 أيلول 2026، حول إطلاق نار باتجاه منزل سكني في مدينة بيسان، دون وقوع إصابات. ووصلت قوات الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث.
وأظهرت التحقيقات، وفقًا للشرطة، أن إطلاق النار وقع في إطار محاولات ابتزاز تعرضت لها عائلة تقيم في المنزل المجاور، على خلفية ديون مالية تراكمت على أحد أفرادها لصالح جهات إجرامية.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن المتهم الأول، البالغ من العمر 29 عامًا، من سكان كفار حيطيم، وجّه على مدار أشهر تهديدات متكررة وخطيرة لأفراد العائلة، مطالبًا إياهم بتسديد الأموال، ما دفعهم إلى تحويل مبالغ مالية عدة مرات خشية تنفيذ تهديداته.
وفي إحدى الرسائل المنسوبة إليه، هدّد المتهم أحد أفراد العائلة قائلًا: "أنا الآن في طريقي إليك. سترى ما سيحدث اليوم. أريد المبلغ كاملًا اليوم، وسأريك عاقبة التلاعب بي".
وأضافت الشرطة أنه بعدما عجزت العائلة عن الاستمرار في دفع الأموال، استعان المتهم الأول بمتهم آخر، يبلغ من العمر 42 عامًا من سكان بيسان، ليعمل على تنفيذ تهديداته والضغط على أفراد العائلة.
ووفقًا للتحقيقات، توجّه المتهم الثاني إلى أفراد العائلة وهدّدهم بضرورة تسوية الدين، وأطلع المتهم الأول على تفاصيل اللقاء. وبعد فشل محاولات التهديد في الحصول على مبالغ إضافية، شارك المتهم الثاني، إلى جانب شخص آخر لم تُعرف هويته بعد، في تنفيذ إطلاق النار، الذي أصاب منزل الجيران عن طريق الخطأ.
ومع استكمال التحقيق وجمع الأدلة، قدّمت النيابة العامة في لواء الشمال، بواسطة المحامية هداس كوهين، لائحة اتهام ضد المتهمين، إلى جانب طلب تمديد اعتقالهما حتى انتهاء الإجراءات القضائية.
وتشمل التهم المنسوبة إليهما الابتزاز بالتهديد، وحيازة السلاح ونقله، والتحريض على إطلاق النار، وإطلاق النار في منطقة سكنية، وعرقلة سير العدالة.
وأكدت الشرطة مواصلة نشاطها لمكافحة الجريمة والابتزاز، مشيرة إلى استخدام الوسائل القانونية المتاحة لملاحقة المشتبهين وتعزيز أمن السكان.
يُشار إلى أن الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام لم تُحسم بعد بحكم قضائي نهائي.