في سابقة قضائية، رفعت فتاة مراهقة، خضعت لعملية تحول جنسي من فتاة إلى فتى قبل نحو ثلاث سنوات، دعوى قضائية تطالب فيها الجرّاح الذي أجرى العملية والمستشفى بدفع تعويضات بقيمة 11 مليون شيكل. وتزعم الشابة، التي أعربت عن ندمها، أن المدعى عليهم أجروا العملية دون استيفاء الشروط اللازمة التي تفرضها وزارة الصحة، خاصة التحقق من ملاءمتها النفسية لاتخاذ مثل هذا القرار.
"الضرر لا يمكن إصلاحه وعانيت من أفكار انتحارية"
كشفت المدعية عن معاناتها: "لقد تعرضت لاعتداء جنسي وكنت أعاني من أفكار انتحارية، لم يكن بوسعي اتخاذ قرار. الضرر لا يمكن إصلاحه". وأشارت إلى أن الآثار الجسدية المترتبة على الإجراء لا تسمح لها بالعودة إلى وضعها الجندري السابق إلا بتكلفة مادية باهظة ومجهود كبير.
تفيد الدعوى، التي قدمها المحامي أورين بوشاري المتخصص في الإهمال الطبي، أن المدعية عانت في سنوات مراهقتها من أزمة نفسية حادة، بما في ذلك زيادة كبيرة في الوزن و"نمط من الشره المرضي مع تقيؤ متكرر يومياً"، بالإضافة إلى تعرضها لمضايقات وتحرشات جنسية دفعتها لتبني "أسلوب ملابس مُحايد جندرياً".
وذكرت الدعوى أن الشابة تعرضت لـ "حادثة اغتصاب عنيفة" قبل شهرين من بلوغها سن 17، تلاها "محاولة انتحار"، وهو ما دفعها لبدء إجراءات التحول الطبي.
اتهام بإهمال الشروط القانونية والمهنية
اتهمت الدعوى المستشفى والجرّاح بالإهمال الطبي لـ "عدم التزامهم بشروط وزارة الصحة التي تفرضها للموافقة على العلاجات، بما في ذلك فحص ملاءمة المريض عقلياً وجسدياً للعملية، والحصول على توصية من طبيب نفسي إكلينيكي ورأي طبي نفسي إضافي". وتشير الدعوى إلى أن الجراحة أجريت قبل يوم واحد من بلوغها سن 18 في مركز طبي "دون الحصول على التصاريح المطلوبة"، بحسب الادعاء.
وقالت المدعية إنها خاضت العملية "من مكان شديد الضعف، من أفكار انتحارية، واضطرابات في الأكل، واعتداء جنسي"، مؤكدة: "لم يكلف أحد نفسه عناء التحقق من ذلك... لم يكن هناك فحص خلفية ولو بسيط لحالتي النفسية. لم أكن مؤهلة لاتخاذ مثل هذا القرار".
وأضافت الشابة: "لقد بقيت مع أضرار أعاني منها طوال اليوم. لن أستعيد أبداً جسدي الذي كان لي... قدمت الدعوى ليس من أجلي فقط، بل لتصحيح النظام وحماية من سيأتي بعدي".
ردود المدعى عليهم: نفي للاتهامات
نفى المدعى عليهم هذه المزاعم، مؤكدين أنهم تصرفوا وفقاً للإجراءات، وأن البروتوكول الذي تشير إليه الدعوى هو بروتوكول ملزم لعمليات تغيير الأعضاء التناسلية، ولا ينطبق على إزالة الثديين أو العلاج الهرموني.
رد المركز الطبي: "من الفحص الأولي، لم يكن هناك أي شائبة في سلوك المركز وسنرد بشكل منظم في إطار الدفاع".
رد الجرّاح: "المدعى عليه طبيب متمرس، مطلع على إرشادات وزارة الصحة ويتصرف وفقاً لها... نشكك في دوافع الدعوى وفي تدخل جهات خارجية تستخدم المدعية لخدمة أهدافها".