ذكرت صحيفة "هآرتس"، مساء اليوم (الاثنين)، أن وزيرة المساواة الاجتماعية، ماي غولان، طلبت من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، دافيد زيني، التدخل في مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي، عبر تخصيص ميزانيات لهذا الغرض على حساب ميزانيات التعليم والرفاه الاجتماعي المخصصة للمجتمع العربي.
وعرضت غولان خلال محادثات جرت في الأسبوعين الأخيرين تحويل مئات الملايين من الشواقل من وزارات القضاء والتعليم والرفاه وغيرهم، بهدف إشراك الشاباك في خطة أمنية مشتركة مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تقضي بتحويل 2.4 مليار شيكل من ميزانيات مخصصة للمجتمع العربي لصالح الشرطة.
وانتقدت مصادر رفيعة في جهاز إنفاذ القانون المبادرة، معتبرة أنها تهدف إلى "خلق شرخ بين الشاباك والشرطة"، وأن الوزيرة تعمل "بدون رؤية واضحة، بينما تعرقل خططاً أثبتت نجاحها في المجتمع العربي". وحذر مسؤولون في وزارات حكومية من أن تقليص ميزانيات الدعم الاجتماعي قد ينعكس سلباً على معدلات الجريمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن بن غفير سبق أن ضغط على رئيس الشاباك لتصنيف منظمات إجرامية عربية كـ"منظمات إرهابية"، رغم اعتراض الجهاز على "استنزاف موارده في هذا المجال".
وبينما تحقق الشرطة مع غولان بشبهات فساد، بينها تلقي الرشوة والاحتيال، أبدت جهات رسمية استغرابها من سعيها إلى تحويل ميزانيات لمصلحتهم رغم التحقيق القائم بحقها.