أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الجمعة، تعليق تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب الإسرائيلية على غزة، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة من حكومة ألمانية لطالما تمسكت بدعمها لإسرائيل انطلاقًا من مسؤولية تاريخية مرتبطة بجرائم النازية.
ضغوط شعبية وتحول سياسي
ميرتس، المعروف بمواقفه المؤيدة لإسرائيل، برّر قراره بأن العمليات العسكرية الحالية لن تحقق أهدافها المعلنة، سواء القضاء على حركة حماس أو إعادة المختطفين الإسرائيليين. ويأتي هذا التحول في ظل تزايد الانتقادات الشعبية لأداء الحكومة تجاه الأزمة الإنسانية، إذ أظهر استطلاع حديث أن 66% من الألمان يريدون ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل، بينما يرى 47% أن برلين لا تفعل ما يكفي لمساعدة الفلسطينيين.
انقسام داخل الحكومة والإعلام
الخطوة لاقت تأييدًا من شركاء ميرتس في الائتلاف الحكومي، لا سيما الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي دعا إلى إجراءات إضافية تشمل عقوبات على مسؤولين إسرائيليين وتعليق جزئي أو كامل لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. في المقابل، حذّرت وسائل إعلام مؤيدة لإسرائيل من أن تقليص الدعم العسكري سيضر بمكانة ألمانيا كحليف استراتيجي، بينما انتقدت أخرى استمرار الانتهاكات بحق المدنيين في غزة.
خلفية تاريخية واقتصادية
الدعم الألماني لإسرائيل كان يُعدّ جزءًا من "مسؤولية الدولة" منذ إعلان المستشارة السابقة أنغيلا ميركل هذا المبدأ أمام الكنيست عام 2008. ومع ذلك، فإن حجم الدمار في غزة، ومشاهد المجاعة والنزوح، تدفع برلين اليوم لإعادة النظر في هذه السياسة. ألمانيا تُعد ثاني أكبر مزوّد للسلاح لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، لكنها أيضًا زبون رئيسي للصناعات الدفاعية الإسرائيلية.
First published: 12:16, 09.08.25