قتلت الغارات الاسرائيلية في قطاع غزة 18 فلسطينياً على الأقل، اليوم (الأحد)، وقال الدفاع المدني إن سبعة أشخاص قتلوا داخل ساحة مستشفى المعمداني بمدينة غزة، بينما قتل ستة آخرون قرب محور "موراغ" جنوب خان يونس خلال انتظار المساعدات.
وسجلت مستشفيات القطاع سبع وفيات جديدة جراء سوء التغذية والمجاعة، بينها طفلان، ليرتفع عدد الضحايا بسبب الجوع منذ اندلاع الحرب إلى 258 بينهم 110 أطفال.
خيام لنزوح السكان نحو الجنوب
من جانبها، أعلنت إسرائيل إدخال خيام ومعدات إيواء إلى القطاع لنزوح السكان من مدينة غزة نحو الجنوب، وتحدثت مصادر إسرائيلية عن إقامة مخيم واسع قرب رفح لإيواء مئات الآلاف من النازحين، في خطوة تقول تل أبيب إنها إنسانية بينما وصفتها "الأونروا" ومنظمات دولية بأنها محاولة لفرض نزوح جماعي.
وتثير هذه الخطة مخاوف من اكتظاظ هائل في الجنوب وتفشي الأمراض، فضلاً عن مخاطر تهجير أبعد خارج القطاع.
الآلاف في عداد المفقودين
يأتي ذلك فيما تستمر الأوضاع الإنسانية في غزة بالتدهور، إذ ما تزال عشرات الجثث تحت الركام أو في الطرقات، مع عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليها بسبب نقص المعدات واستمرار القصف. وقالت وزارة الصحة إن آلاف الفلسطينيين في عداد المفقودين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما يعيش مئات الآلاف في أوضاع وُصفت بالكارثية تحت حصار وقصف متواصل.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن وقف العمليات العسكرية الآن يعني تعزيز حماس وتأخير تحرير الرهائن. وأضاف أن إسرائيل لن توافق إلا على اتفاق يشمل إطلاق جميع الرهائن دفعة واحدة، إضافة إلى نزع سلاح القطاع وضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية.
وتأتي تصريحات نتنياهو وسط احتجاجات داخلية متصاعدة من عائلات المحتجزين الذين يطالبون بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل.
المرحلة التالية من "عربات جدعون"
على المستوى العسكري، أعلن رئيس الأركان، إيال زامير، أن الجيش يستعد للمرحلة التالية من عملية "مركبات جدعون"، مؤكداً أن الهدف هو حسم المعركة في مدينة غزة. ومن المقرر أن يعقد اجتماعاً موسعاً مع قيادة المنطقة الجنوبية للمصادقة على خطة السيطرة الكاملة على المدينة.
الخطة، وفق إذاعة الجيش، تشمل استكمال الحصار وتحريك فرق عسكرية وكتائب احتياط، مع السعي لإنهاء العمليات قبل تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن العملية قد تستمر لأسابيع وربما أشهر، خصوصاً مع تعقيدات إجلاء مئات آلاف المدنيين من مناطق القتال.
تبعات قانونية لاحتلال غزة
بدورها، حذرت المدعية العامة العسكرية من التبعات القانونية لاحتلال واسع داخل غزة، معتبرة أن إسرائيل ستكون مسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية لمئات الآلاف من الفلسطينيين، وهو ما سيؤدي إلى ضغوط دولية كبيرة. ورأت أن دفع مئات آلاف المدنيين إلى مساحات ضيقة سيضاعف الأعباء السياسية والقانونية ويقوض الشرعية الدولية التي حصلت عليها إسرائيل لمواصلة الحرب.
ورغم مرور نحو عامين على الحرب، لا تزال الحكومة الإسرائيلية تفتقر إلى خطة واضحة للمرحلة التالية، إذ تحدثت تقارير إسرائيلية عن طرح أفكار لتسليم إدارة غزة إلى عائلات فلسطينية أو شخصيات موالية لإسرائيل، بينما تروج مصر لخيار حكومة تكنوقراط.
هذا الغموض السياسي يضاف إلى مأساة إنسانية متواصلة يعيشها سكان القطاع، مع حصيلة تجاوزت 61 ألف قتيل و155 ألف جريح منذ بداية الحرب، إضافة إلى مجاعة ونزوح واسع جعلت غزة واحدة من أسوأ بؤر الكوارث الإنسانية في العالم.