يشهد مطار بن غوريون اليوم (الأحد) تشويشات واضرابات لسائقي سيارات الأجرة، وذلك بعد إعلان عدد من سائقي التاكسي نيتهم وقف العمل ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً، احتجاجاً على قرار وزيرة المواصلات ميري ريغيف السماح بدخول خدمة "أوبر" العالمية إلى إسرائيل.
ويأتي هذا التحرك في واحد من أكثر أيام السنة ازدحاماً في المطار، حيث يُتوقَّع مرور نحو 90 ألف مسافر عبره. وأوضح سائقون أنّ أي مسافر سيحاول الوصول إلى المطار أو مغادرته بعد هذا التوقيت سيواجه صعوبة كبيرة في إيجاد سيارة أجرة.
لكن رغم الدعوات للإضراب، لم تتضح بعد نسبة الالتزام به، إذ أبدى بعض السائقين تردداً في التخلي عن مصدر رزقهم في يوم كهذا.
الخلاف بين سائقي التاكسي والجهات المنظمة لخدمات المواصلات في مطار بن غوريون ليس جديداً، إذ تفاقم في السنوات الماضية بسبب شكاوى الركاب من السائقين غير المرخصين الذين تقاضوا أسعاراً باهظة خلافاً للقانون، ما أدى إلى فرض نظام حجوزات إلزامي عبر تطبيق GETT أو أجهزة خاصة في صالة الوصول.
غير أنّ الكثير من السائقين اعترضوا على عقد GETT، الذي تضمّن بنوداً اعتبروها مجحفة بحقهم، مثل إلزامهم بالتنازل عن حق مقاضاة الشركة، ومشاركة بيانات العملاء معها، والخضوع للجنة انضباط في حال وجود شكاوى.
في الأشهر الأخيرة، تصاعدت الأزمة مع بلاغات من المسافرين عن قلّة سيارات الأجرة في عطلات نهاية الأسبوع وساعات الذروة، فيما شكا السائقون من تجميد أو خفض التعرفة بمبادرة من وزيرة المواصلات، ما زاد من أعبائهم الاقتصادية.
"حكم بالإعدام على القطاع"
بالنسبة إلى سائقي التاكسي، فإن نية إدخال "أوبر" تمثّل تهديداً مباشراً لمصدر رزقهم. وقال عدد منهم إن القرار بمثابة "حكم بالإعدام على القطاع"، مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي.
وكانت تقارير صحفية قد كشفت الأسبوع الماضي أنّ الوزيرة ريغيف منحت الضوء الأخضر رسمياً لإدخال "أوبر" إلى إسرائيل، في خطوة قد تُنفَّذ خلال الربع الأول من عام 2026، رغم نفي الشركة أنها تقدمت بطلب رسمي للعمل في البلاد.
ويُتوقع أن يثير دخول "أوبر" إلى السوق المحلي جدلاً واسعاً بين مؤيدين يرون في ذلك فرصة لتحسين الخدمة وخفض الأسعار، ومعارضين يخشون انهيار منظومة التاكسي التقليدية.