في سابقة قانونية تعكس مدى تداخُل العالم الرقمي بالحياة الأسرية، أصدرت محكمة الاستئناف العليا في تركيا حكمًا قضائيًا نهائيًا اعتبر أنّ الإعجاب المتكرّر بصور نساء على منصّات التواصل الاجتماعي يُعَدّ إخلالًا بالثقة الزوجية، ويمكن الاستناد إليه كدليل يبرّر الطلاق والتعويضات المادية. القضية، التي بدأت كخلاف عائلي في محافظة قيصري بوسط الأناضول تحوّلت إلى نقاشٍ عام واسع، بعد أن قدّمت الزوجة لقطات شاشة توثّق تفاعلات زوجها المتكرّرة مع صور نساء عبر "إنستغرام" و"فيسبوك"، معتبرةً أنّ هذا السلوك يمثّل انتهاكًا لاحترام العلاقة ويهدّد استقرار الأسرة.
خيانة عاطفيّة تبرّر الطلاق الفوري
في قرارها، تبنّت المحكمة موقف الزوجة، موضحةً أن السلوك الرقمي، حين يتّخذ طابعًا متكرّرًا وموجّهًا بوضوح، يترك أثرًا نفسيًا يُقوّض الثقة الزوجية ويقارب في تأثيره الخيانة العاطفية، وإن لم يتضمّن خيانة جسدية. وبموجب هذا التفسير، قضت المحكمة بفسخ الزواج وإلزام الزوج بدفع نفقة شهرية قدرها 1000 ليرة تركية، إلى جانب تعويض مادّي ومعنوي يبلغ 60 ألف ليرة تركية.
وشدّدت المحكمة في حيثيّاتها على أنّ الأدلّة الرقمية – من لقطات الشاشة إلى سجلّات التفاعل والرسائل الخاصّة – باتت قابلة للاعتماد قانونيًّا في قضايا الطلاق، شريطة الحصول عليها بطرق مشروعة لا تنتهك الخصوصية؛ ما يعكس توجّهًا قضائيًا جديدًا يأخذ السلوكيات الافتراضية على محمل الجدّ.
سابقة توسّع تعريف الإخلال بالوفاء
ويرى خبراء قانونيون أتراك أنّ هذا القرار يشكّل سابقة توسّع مفهوم الإخلال بالوفاء الزوجي ليشمل السلوكيات الرقمية، ما يضع الأزواج أمام مسؤولية متزايدة تجاه نشاطهم على المنصّات الاجتماعية. ويأتي هذا التحوّل في وقت تشير فيه بيانات وزارة العدل التركية إلى أنّ نحو ربع حالات الطلاق المسجّلة في عام 2024 ارتبطت بخلافات ناتجة عن سلوك "رقمي" على الإنترنت، سواءً عبر علاقات موازية أو تفاعلات تُعدّ مسيئة في نظر أحد الطرفين.
وبين "لايك" عابر ونظام قانوني يوسّع تعريف الوفاء، تبدو الحدود بين الواقع الافتراضي أكثر هشاشة من أيّ وقتٍ مضى. وهنا يبرز التساؤل الطبيعي: هل سيُطبّق المعيار نفسه في قضايا مستقبلية إذا كان السلوك صادرًا عن امرأة، أو موجّهًا لرجال؟