3 عرض المعرض
جلسة طارئة بين قيادة الشرطة ورؤساء السلطات المحلية لبحث تصاعد العنف في المجتمع العربي
(الشرطة)
عقدت قيادة مركز الحكم المحلي، صباح اليوم، جلسة طارئة خاصة مع المفوض العام لشرطة إسرائيل، بمشاركة واسعة لرؤساء السلطات المحلية، خُصصت لبحث تفاقم ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي وتداعياتها الخطيرة على الأمن الشخصي للمواطنين.
وجاءت الجلسة بمبادرة مشتركة بين شرطة إسرائيل ومركز الحكم المحلي، برئاسة رئيس المركز حاييم بيباس، وبمشاركة المفوض العام للشرطة دانيئيل ليفي، والسيد مازن غنايم رئيس منتدى رؤساء السلطات المحلية العربية.
مشاركة واسعة وقلق متزايد
وشارك في الجلسة أكثر من 100 رئيس سلطة محلية من مختلف أنحاء البلاد والقطاعات، إلى جانب هيئة القيادة العليا في الشرطة، في ظل إجماع على خطورة المرحلة الراهنة والحاجة إلى تحرك فوري ومنسق لوقف نزيف الدم المتواصل في البلدات العربية.
وخلال المداولات، عرض رؤساء السلطات المحلية العربية صورة مقلقة، مشيرين إلى أن مواطنين أبرياء يدفعون يوميًا ثمنًا دمويًا باهظًا نتيجة تصاعد العنف وانتشار السلاح غير القانوني.
3 عرض المعرض
جلسة طارئة بين قيادة الشرطة ورؤساء السلطات المحلية لبحث تصاعد العنف في المجتمع العربي
(الشرطة)
خطوات عملية عاجلة على الطاولة
وناقش المجتمعون سلسلة من الخطوات العملية العاجلة، من أبرزها:
- تعزيز التواجد الشرطي وزيادة الدوريات في نقاط الاحتكاك الساخنة بشكل فوري.
- إطلاق حملات وطنية موسّعة لمصادرة الأسلحة غير القانونية.
- توسيع استخدام الوسائل التكنولوجية المتقدمة في العمل الشرطي.
- تخصيص موارد إضافية لرفع نسب فكّ ألغاز الجرائم وكشف الجناة.
كما جرى التأكيد على أهمية رفع مستوى الوعي في المجتمع العربي بشأن ضرورة التبليغ عن النزاعات العنيفة، وتقديم الشكاوى، والحفاظ على مسارح الجريمة، والامتناع عن أخذ القانون باليد أو تنفيذ أعمال انتقامية.
حماية المسؤولين وتعزيز سيادة القانون
وشدد المشاركون كذلك على الحاجة الملحّة لتعزيز الحماية للمسؤولين والموظفين العموميين الذين يتعرضون لتهديدات، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في الجهد المشترك لتعزيز سيادة القانون وبسط النظام.
3 عرض المعرض
جلسة طارئة بين قيادة الشرطة ورؤساء السلطات المحلية لبحث تصاعد العنف في المجتمع العربي
(الشرطة)
المفوض العام: معركة بلا هوادة ضد منظمات الإجرام
وقال المفوض العام للشرطة، دانيئيل ليفي، إن الشرطة تخوض “معركة حازمة ومتواصلة بلا هوادة” ضد الجريمة في المجتمع العربي، حتى تفكيك منظمات الإجرام وهدم البنى التحتية للسلاح غير القانوني.
وأضاف أنه وجّه جميع ألوية الشرطة إلى تفعيل كامل القوة والوسائل والموارد المتاحة، بما في ذلك الوحدات الخاصة، والعمل الاستخباراتي، والتحقيقات المهنية، والعمليات العلنية والسرية، بهدف استهداف قادة منظمات الإجرام ومموليها.
وأكد ليفي أن الشرطة موجودة “ليلًا ونهارًا في الميدان”، وستواصل العمل بحزم ضد كل من يحمل السلاح أو يطلق النار أو يمارس الابتزاز والتهديد، مشددًا على أن هذه المعركة تتعلق بحياة الناس والعائلات والأطفال ومستقبل المجتمع بأسره.
وأشار إلى أن النجاح يتطلب تجنّدًا كاملًا ومنسقًا من جميع جهات إنفاذ القانون، بما في ذلك إعادة استخدام الأدوات التكنولوجية المتقدمة بشكل فوري، والعمل المشترك مع النيابة العامة، والجهاز القضائي، وسلطة الضرائب، وسلطة مكافحة غسل الأموال، من أجل ضرب القاعدة الاقتصادية لمنظمات الإجرام وتجفيف مصادر تمويلها.
بيباس: حالة طوارئ وطنية تتطلب تغييرًا جذريًا
من جانبه، قال رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيباس، إن إسرائيل تعيش “حالة طوارئ وطنية”، مشيرًا إلى سقوط 53 قتيلًا منذ بداية عام 2026، وهو ما يشكل دليلًا واضحًا على الحاجة إلى تغيير جذري وتعزيز غير مسبوق للتعاون بين الشرطة والسلطات المحلية.
وأضاف أن رؤساء السلطات ملتزمون بالعمل المشترك لمعالجة جذور المشكلة، واصفًا العنف المستشري بأنه “إرهاب بكل معنى الكلمة”، تمارسه منظمات إجرامية تتصرف كأنها “دولة داخل دولة”.
وأوضح أن التوجه جرى إلى رئيس الحكومة للمطالبة بتفعيل جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك قدرات جهاز الشاباك، من أجل تفكيك هذه المنظمات والقضاء على بنيتها الاقتصادية.
غنايم: واقع غير محتمل ومصير مشترك
أما مازن غنايم، رئيس منتدى رؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين، فوصف الوضع في البلدات العربية بأنه “حالة طوارئ حقيقية”، مؤكدًا أن واقع انعدام الأمان في البيوت والشوارع بالنسبة للشباب والنساء والعائلات هو واقع غير محتمل.
وقال غنايم: “هذا مصير مشترك. المهندس، الطبيبة، المعلم – الجميع يريدون العودة إلى بيوتهم سالمين. من غير المعقول أن يكون هذا هو مطلبنا الوحيد اليوم”، داعيًا إلى رد فوري، حازم ومتكامل من جميع جهات إنفاذ القانون والحكم المحلي.
مشاركة قيادات شرطية رفيعة
وشارك في الجلسة أيضًا عدد من كبار قادة الشرطة، بينهم قائد شعبة التحقيقات والاستخبارات، وقائد وحدة “لاهف 433”، والمسؤول عن ملف مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وقائد حرس الحدود، وقادة شعب الاستخبارات والإعلام والعمليات، إلى جانب المتحدث باسم الشرطة.
وأكد المشاركون في ختام الجلسة أن العمل المشترك سيستمر، وأن الخطوات التي جرى الاتفاق عليها ستدخل حيّز التنفيذ في أقرب وقت، في محاولة لإعادة الأمن والاستقرار إلى المجتمع العربي.