أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إشعال حرب الرسوم الجمركية مع الصين، بعد أن أعلن فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على كل الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة ابتداءً من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2025. القرار، الذي نشره عبر منصة "تروث سوشال"، أحدث صدمة فورية في الأسواق العالمية، حيث تراجعت بورصات وول ستريت وأوروبا وآسيا بشكل حاد، كما سجلت تل أبيب انخفاضات بارزة في مؤشرات التكنولوجيا.
وجاءت الخطوة الأميركية كرد مباشر على إعلان الصين فرض قيود جديدة على تصدير المعادن النادرة، وهي مواد أساسية في صناعة الرقائق الإلكترونية والسيارات الكهربائية والأنظمة العسكرية. وبررت وزارة التجارة الصينية القرار بأنه "إجراء مشروع" لحماية الأمن القومي، مؤكدة أن التصدير ما زال ممكناً لكن برخص خاصة، مع رفض تلقائي لأي استخدامات عسكرية. وبما أن الصين تسيطر على نحو 70% من المعروض العالمي من هذه المعادن، فإن الإجراء يهدد بإرباك سلاسل التوريد حول العالم.
الانعكاسات كانت سريعة: مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" هبط بـ 2.7%، و"ناسداك" بأكثر من 3.5%، فيما سجلت أسهم التكنولوجيا خسائر كبيرة، لتُمحى خلال يوم واحد قيم سوقية تقدّر بتريليوني دولار. في إسرائيل، تراجع الشيكل أمام الدولار بنحو 1.5%، إذ اضطرّت المؤسسات المالية الكبرى لزيادة مشترياتها من العملة الأميركية من أجل تغطية الخسائر في الاستثمارات الخارجية، ما رفع سعر الصرف من 3.24 إلى قرابة 3.3 شيكل للدولار.
ويحذر الخبراء من أن التصعيد التجاري بين واشنطن وبكين لن يقتصر على حدود البلدين، بل سينعكس على المستهلكين حول العالم، بما في ذلك إسرائيل، عبر ارتفاع أسعار السيارات والإلكترونيات وحتى المواد الغذائية. ومع ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن الوضع قد يفتح أيضاً فرصاً جديدة، إذا ما بحثت الشركات عن أسواق بديلة.
في الأثناء، يواصل المستثمرون التساؤل عمّا إذا كان ترامب جاداً بتنفيذ قراره بالكامل، أم أن الإعلان يندرج ضمن تكتيك سياسي للضغط على الصين. لكن حتى تتضح الصورة، يظل القلق وعدم اليقين العامل المهيمن على الاقتصاد العالمي، من مصانع شنجن إلى المتاجر في تل أبيب.