في تصريحات مثيرة، كشف النائب أحمد الطيبي (العربية للتغيير) خلال مشاركته في مؤتمر "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" أنّه هاتَف رئيس الحكومة السابق يائير لبيد (يش عتيد) قبل يوم من سقوط حكومة التغيير، وطلب منه عدم إسقاط الحكومة، مؤكدًا أنه قدّم عرضًا بمنحها شبكة أمان لمدة ثلاثة أشهر، إلى حين دخول الكنيست في عطلتها الدورية، حيث لا يمكن تقديم اقتراحات لحجب الثقة.
وقال الطيبي أمام الحضور: "طلبت من لبيد أن لا يذهب باتجاه حلّ الحكومة، وكانت هناك إمكانية عملية لتثبيتها لثلاثة أشهر إضافية."
وتأتي هذه التصريحات رغم أن الطيبي صرّح مرارًا خلال فترة حكومة بينيت–لبيد أنها "الحكومة الأسوأ للعرب والفلسطينيين ويجب إسقاطها"، ما أثار تساؤلات حول دوافعه للاتصال بلبيد ومحاولة إنقاذها في اللحظات الأخيرة.
مصادر: العرض كان مقابل تجميد قانون كامينتس
مصادر في العربية للتغيير أكدت أن تحرّك الطيبي جاء مقابل مطالبة واضحة بتجميد قانون كامينتس، الذي اعتبرته القائمة سببًا مباشرًا وراء هدم مئات البيوت العربية، وأحد أخطر القوانين التي أضرّت بالمجتمع العربي خلال العقد الأخير.
وبحسب المصادر، فإن الطيبي رأى فرصة لانتزاع تنازل سياسي مهم لصالح المواطنين العرب، عبر ربط استمرار الحكومة بوقف العمل بالقانون.
منصور عباس يردّ: محاولة للتهرّب من المسؤولية
وفي تعليق مباشر على تصريحات الطيبي، قال النائب منصور عباس في حديث مع الصحافي محمد مجادلة عبر برنامج استديو المساء في راديو الناس:"هناك محاولة من بعض قادة الأحزاب العربية للتنصّل من إسقاط الحكومة السابقة، وتبرير ما قاموا به خلال عام كامل من تنسيق مع أحزاب اليمين من أجل إسقاط حكومة التغيير."، وأوضح عباس:"لست في باب فتح مناكفات ومزاودات مع القيادات والأحزاب العربية، ولكن خلال عام كامل العربية واليمينية لم تتوقف أحزاب يمينية وعربية من أجل انهاء مشروع التغيير ومشاركة القائمة العربية الموحدة في الحكومة".
وأضاف عباس أن "تعويلنا اليوم ليس على الأحزاب العربية بل على الناخب العربي الذي يتوجب عليه أن يقول كلمته في الانتخابات القادمة" .