أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست تسفيكا فوغل، اليوم، تعديلًا على أنظمة الأسلحة النارية، بمبادرة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يقضي بتوسيع دائرة المستحقين للحصول على رخصة حمل سلاح، لتشمل فئات إضافية من العاملين في الأجهزة الأمنية والإنقاذ.
وبموجب التعديل، بات بإمكان أفراد الخدمة الإلزامية في شرطة إسرائيل (شاحام) الذين خدموا مدة لا تقل عن 18 شهرًا في عدد من الوظائف العملياتية، التقدم بطلب للحصول على رخصة سلاح، شريطة حصولهم على مصادقة الشرطة واستيفائهم الشروط القانونية الأخرى.
كما يشمل القرار عناصر مصلحة السجون الذين خدموا في الخدمة الدائمة لمدة عامين على الأقل، وجنود الخدمة الإلزامية الحاصلين على "شهادة مقاتل" والموجودين في مرحلة المهام العسكرية، إضافة إلى الضباط الأكاديميين في الجيش الذين خدموا خمس سنوات على الأقل في الخدمة الدائمة أو أدوا ما لا يقل عن 60 يومًا من خدمة الاحتياط على مدار ست سنوات.
وامتد التعديل أيضًا ليشمل فئات إضافية من العاملين في سلطة الإطفاء والإنقاذ، من بينهم مسؤولون ومهندسون ومفتشو الوقاية من الحرائق، ومحققو الحرائق، إلى جانب إدخال تعديلات تسمح، في ظروف معينة، بتجديد تراخيص أسلحة هوائية أو صغيرة كانت مرخصة سابقًا، وكذلك الاحتفاظ بأسلحة مرخصة سابقًا كتذكار بعد تعطيلها بشكل دائم.
وقال الوزير بن غفير إن الحكومة تواصل "إزالة العوائق أمام من يخدمون الدولة ويسهمون في أمنها"، معتبرًا أن توسيع إصلاح سياسة السلاح يعزز الأمن الشخصي ويرفع مستوى الردع، فيما رأى رئيس لجنة الأمن القومي تسفيكا فوغل أن توسيع دائرة المؤهلين لحمل السلاح بين أصحاب التدريب العملياتي يشكل خطوة إضافية لتعزيز الأمن وزيادة "مضاعفي القوة" في الحيز العام.
موجة انتقادات
في المقابل، أثار القرار موجة انتقادات من منظمات مجتمع مدني ومنظمات حقوقية وخبراء قانون وأمن داخل إسرائيل، الذين حذروا من تداعيات توسيع منح تراخيص السلاح بوتيرة متسارعة. وترى جهات معارضة أن انتشار المزيد من الأسلحة في المجال المدني قد يؤدي إلى ارتفاع مخاطر العنف، ولا سيما العنف الأسري، مع تحذيرات من أن إجراءات منح التراخيص لا تتضمن، بحسب المنتقدين، آليات تدقيق كافية لاكتشاف أصحاب السوابق في قضايا العنف أو من قد يشكلون خطرًا مستقبليًا.
كما أعرب خبراء قانون عن مخاوفهم من استمرار توسيع معايير الاستحقاق عبر تعديلات تنظيمية متكررة، دون تشريع شامل أو منظومة رقابة أكثر صرامة، معتبرين أن ذلك قد يزيد من احتمالات وصول الأسلحة إلى جهات غير مؤهلة أو استخدامها بصورة غير آمنة.
ويرى منتقدو السياسة كذلك أن تعزيز الأمن ينبغي أن يتم عبر دعم أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات الأمنية الرسمية، وليس من خلال توسيع حمل السلاح بين المدنيين. وتشير استطلاعات رأي أُجريت في إسرائيل إلى وجود شكوك لدى شرائح من الجمهور، خاصة بين النساء والمجتمع العربي، بشأن جدوى انتشار السلاح في تعزيز الشعور بالأمن، مقابل مخاوف من ارتفاع معدلات الجريمة العنيفة والحوادث المرتبطة باستخدام الأسلحة.