بدأت في واشنطن العاصمة، المحاكمة في الدعوى التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) ضدّ شركة "ميتا"، المالكة لفيسبوك، انستغرام وواتساب؛ بتهمة الاحتكار ونيّة القضاء على المنافسة.
وبحسب الدعوى، فإنّ ميتا استحوذت على إنستغرام عام 2012، ثمّ على واتساب عام 2014، بخطوة مدروسة هدفها خنق المنافسة، قبل أن تتحوّل تلك المنصات إلى منافسين جديين. وتعتمد لجنة التجارة بادّعاءاتها على الخطة التي وضعها مارك زوكربيرغ، المدير التنفيذي لميتا، عام 2008 قال فيها: "من الأفضل أن نشتري بدل أن ننافس". ولم تكتفِ ميتا بشراء منافسيها، تدّعي اللجنة، بل فرضت سياسات أعاقت دخول المنافسين الصغار إلى سوق وسائل التواصل، وسعت إلى ترسيخ هيمنتها خلال مرحلة التحوّل الكبير من استخدام المنصّات عبر الحواسيب، إلى الهواتف الذكية.
من جانبها، تردّ ميتا انه لا يوجد دليل على أنّ المستخدمين أو المعلنين تضرّروا من صفقات الاستحواذ، بل انّ المنصات لم تكن لتنجح أصلًا لولا استثمارات ميتا. وتضيف، انّ المنافسة ما زالت قائمة بوجود منصّات أخرى مثل يوتيوب وتيك توك، ما يبطل فكرة الاحتكار.
وما علاقة ترامب بالموضوع؟
تعود جذور القضية إلى نهاية ولاية ترامب الأولى، الذي عيّن لاحقًا رئيسًا جديدًا للجنة وغيّر تركيبتها لصالح الجمهوريين. في السابق، اتّهم ترامب "ميتا" بأنها تُمارس الرقابة على الآراء المحافظة، لكنه قام مؤخرًا بتلطيف العلاقة مع زوكربيرغ، ما أثار تكهّنات بإمكانية التوصّل إلى صفقة خلف الكواليس.
القاضي جيمس بوسبرغ أبدى في الماضي شكوكًا حول بعض ادّعاءات اللجنة، وقال إن بعض مواقفها "تمدّد سابقة مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة إلى حدودها القصوى". على أيّ حال، إذا خسرت ميتا وقُرّر لاحقًا الفصل بين تطبيقاتها، سيكمن التحدّي الأكبر في كيفيّة تنفيذ القرار؛ حيث عملت "ميتا" خلال السنوات الأخيرة على دمج خدماتها بين التطبيقات المختلفة، مثل الرسائل الموحّدة والإعلانات المشتركة، ما يجعل عمليّة الانفصال أكثر تعقيدًا.