توجه وزير القضاء، ياريف ليفين، في رسالة إلى سكرتير الحكومة، اليوم (الأربعاء)، بشأن عزل المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهرب-ميارا.
وفي رسالته، أكد ليفين أن الحكومة تعلن عدم ثقتها بالمستشارة القانونية بسبب "سلوكها غير اللائق والخلافات الجوهرية والمستمرة بينها وبين الحكومة، مما يمنع التعاون المثمر".
وأشار ليفين إلى ضرورة عقد جلسة حكومية في أقرب وقت ممكن، لضمان مشاركة جميع الوزراء، معتبرًا أن "حضور غالبية مطلقة من وزراء الحكومة أمر ضروري".
ذراع لمعارضي الحكومة
كما انتقد بشدة طريقة تعيين المستشار القانوني للحكومة في إسرائيل، معتبرًا أنها "استثناء بين الديمقراطيات الغربية".
واتهم ليفين بهراف-ميارا بتحويل المؤسسة إلى "سلطة سياسية مستبدة"، زاعمًا أنها "تعمل كذراع طويلة لمعارضي الحكومة، وتستغل الانقسام السياسي في إسرائيل لصالح أجندتها".
كما وصف سياساتها بأنها "تمييزية، وتفرض معايير قانونية مزدوجة بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها".
وختم ليفين رسالته بالدعوة إلى تصويت الحكومة على قرار حجب الثقة عن المستشارة القانونية، معتبرًا أن "إقالتها ضرورية لاستعادة التوازن وإعادة بناء مؤسسة المستشار القانوني للحكومة".
"ستفعل كل ما يلزم لإفشاله"
وفي تعقيبه، قال رئيس المعارضة، يائير لابيد، إن "ياريف ليفين قرر تفكيك المجتمع الإسرائيلي أثناء الحرب"، واتهمه بأنه "أحد المسؤولين الرئيسيين عن كارثة 7 أكتوبر، ولم يتعلم شيئًا".
وأضاف لبيد أن ليفين "يضر بالدولة، وبسيادة القانون، وبالجهد الحربي"، كما وصف خطوته لعزل المستشارة القانونية للحكومة بأنها "إجراء غير قانوني، عنيف، وإجرامي"، متعهدًا بأن المعارضة "ستفعل كل ما يلزم لإفشاله".
بدوره، رد رئيس نقابة المحامين، عميد بَخَر، على خطوة ليفين قائلًا: "نحن في حرب داخل الحرب، ليفين يسعى لتدمير سيادة القانون بشكل نهائي وطمس هوية إسرائيل كديمقراطية".
وأضاف: "ليفين وشركاؤه في الانقلاب يريدون استغلال الحرب والانقسام لتدميرنا نهائيًا. التاريخ سيحكم عليه وعلى كل من يساهم في تدمير الصهيونية".