أقرّت الهيئة العامة للكنيست، اليوم، بالقراءة التمهيدية مشروع قانون "منع مساس هيئة بثّ أجنبية بأمن الدولة – تعديل: وقف البث للعام 2024"، الذي قدّمه عضو الكنيست عمّيت هليفي. وصوّت لصالح المشروع 47 نائباً مقابل 34 معارضين، على أن يُحال لاحقاً إلى لجنة الأمن القومي لمواصلة بحثه.
ويقضي التعديل بتوسيع صلاحيات وزير الاتصالات لإصدار أوامر بوقف بث أي قناة أجنبية، مع إلغاء شرط أن تكون “المساسات بأمن الدولة” مباشرة أو ملموسة كي يُصار إلى استخدام هذه الصلاحيات. كما ينص المشروع على السماح للوزير بالاعتماد في قراراته على تقديرات شرطة إسرائيل والمجلس القومي للأمن إلى جانب الجهات الأمنية القائمة.
ويتضمن المقترح أيضاً منح الوزير سلطة توجيه الجهات الحكومية المختصة لوقف بث القناة الأجنبية “بأي وسيلة متاحة”، وتوضيح تعريف “قناة أجنبية” بأنها كل قناة لا يقع مقرها الرئيس أو إدارتها داخل إسرائيل.
ويطرح المشروع إلغاء المراجعة الدورية لصلاحيات القانون والرقابة القضائية عليها، لتظلّ قائمة وسارية إلى أن يُقرَّر خلاف ذلك، إضافة إلى جعل القانون تشريعاً دائماً وليس مؤقتاً.
وجاء في المذكرة المرافقة للمشروع أنّ الهدف هو “تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التهديدات الإعلامية لأمنها، عبر توسيع الأدوات المتاحة للحكومة، وبما ينسجم مع طبيعة التحديات الأمنية في عصر تدفّق المعلومات، مع الحفاظ على التوازن بين مقتضيات الأمن وقيم الديمقراطية وحرية التعبير”.