على الرغم من مرور 9 أيام على إطلاق القوات الاسرائيلية النار على مركبة عائلة فلسطينية في بلدة طمون في الضفة الغربية، وأسفر عن مقتل أربعة أفراد بينهم طفلان، إلا أنه لم يتم حتى الآن التحقيق مع أفراد القوة التي أطلقت النار.
ووقعت الحادثة مساء السبت الأسبوع الماضي، حين أطلق أفراد وحدة "المستعربين" التابعة لحرس الحدود النار على سيارة عائلة بني عودة، ما أدى إلى مقتل الأب علي (37 عامًا)، والأم وعد (35 عامًا)، وطفليهما محمد (5 أعوام) وعثمان (7 أعوام)، فيما أُصيب طفلان آخران، خالد (11 عامًا) ومصطفى (8 أعوام)، بجروح طفيفة جراء شظايا في الرأس والوجه.
وأفادت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش" بأنها فتحت تحقيقًا في ملابسات الحادثة، لكنها اكتفت حتى الآن بفحص تقارير أفراد القوة، الذين ادعوا أنهم أشاروا للمركبة بالتوقف باستخدام مصباح، إلا أنها واصلت التقدم باتجاههم، حسب زعمهم.
وأثار عدم اتخاذ خطوات تحقيق فورية، مثل استدعاء أفراد القوة للإدلاء بشهاداتهم، تساؤلات حول مسار التحقيق، خاصة في ضوء سوابق مشابهة شهدت بطئًا في الإجراءات.
وفي السياق، قال أحد سكان طمون، الذي يملك متجرًا قرب موقع الحادثة، إن أي جهة أمنية لم تتوجه إليه لطلب تسجيلات كاميرات المراقبة.
من جهته، قال دياب محاميد، عمّ الضحية علي بني عودة، إن أي جهة إسرائيلية لم تتواصل مع العائلة أو تطلعها على تفاصيل الحادثة أو مجريات التحقيق.
وأضاف: "نحن لا نعرف شيئًا. نأمل أن تتحقق العدالة، على الأقل من أجل الطفلين اللذين بقيا على قيد الحياة. ما زلنا نؤمن بالسلام، ونعتقد أن هناك في المجتمع الإسرائيلي أناسًا نزيهين يهتمون بالأخوة والسلام".
وأشار إلى أن حالة من الحزن والغضب تسود البلدة، في ظل شعور بأن ما جرى كان يمكن أن يحدث لأي عائلة أخرى.