أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رده على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا للمطالبة بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أنه لا ينوي عزله من منصبه، مشددًا على أن تعيينه تم "وفق القانون"، ولا توجد أي مبررات تستدعي إقالته إداريًا أو قضائيًا.
وأوضح نتنياهو، في الرد الذي قدمه للمحكمة، أن موقفه لم يتغير، معتبرًا أن بن غفير لا يعارض مبدأ استقلالية الشرطة، وأن عدم استكمال الأطراف لصياغة الأنظمة المنظمة لعمله لا يشكل سببًا قانونيًا يمنعه من الاستمرار في منصبه.
وأضاف أن القضية "غير قابلة للفصل القضائي"، منتقدًا المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، ومتهمًا إياها بـ"تضخيم الأحداث والاستناد إلى وقائع لا تشكل أساسًا قانونيًا لإقالة وزير"، على حد تعبيره.
من جانبه، رحب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير برد نتنياهو، وهاجم المستشارة القضائية للحكومة، واصفًا إياها بـ"المجرمة". وقال إن "موظفي الدولة العميقة لا يملكون أي صلاحية لإقالة الوزراء من مناصبهم"، مضيفًا: "بعد الانتخابات، سنقوم نحن بإقالة موظفي الدولة العميقة."