بريطانيا تمنع مشاركة رسمية إسرائيلية في معرض أسلحة بارز بلندن

عادة ما يحظى الجناح الإسرائيلي الرسمي في المعرض بمكانة بارزة، حيث يمثل وزارة الأمن إلى جانب شركات الصناعات العسكرية. إلا أن لندن أوضحت هذه المرة أن الدعوة الرسمية لن تُوجَّه، ملوّحة بأن مراجعة القرار قد تكون ممكنة إذا أثبتت إسرائيل التزامها بالقانون الدولي. 

1 عرض المعرض
بريطانيا تتجه للاعتراف بدولة فلسطينية
بريطانيا تتجه للاعتراف بدولة فلسطينية
بريطانيا تتجه للاعتراف بدولة فلسطينية
( Simon Dawson ويكيبيديا)
أعلنت الحكومة البريطانية منع وزارة الأمن الإسرائيلية من إرسال وفد رسمي إلى معرض الأسلحة الدولي DSEI الذي يُعد من أبرز وأكبر المعارض العسكرية في العالم، والمقرر انعقاده في العاصمة لندن بين 9 و12 أيلول/سبتمبر المقبل. القرار يأتي، بحسب ما أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية لموقع بوليتيكو، في ظل "تزايد الانتقادات الدولية لإدارة إسرائيل للحرب في غزة"، مع التشديد على أن شركات الأسلحة الإسرائيلية الخاصة ستظل قادرة على المشاركة بشكل فردي.
خلفية القرار عادة ما يحظى الجناح الإسرائيلي الرسمي في المعرض بمكانة بارزة، حيث يمثل وزارة الأمن إلى جانب شركات الصناعات العسكرية. إلا أن لندن أوضحت هذه المرة أن الدعوة الرسمية لن تُوجَّه، ملوّحة بأن مراجعة القرار قد تكون ممكنة إذا أثبتت إسرائيل التزامها بالقانون الدولي. ويأتي هذا التطور بعد خطوات أخرى اتخذتها بريطانيا للضغط على حكومة نتنياهو، من بينها تعليق مفاوضات تجارية، والتهديد بالاعتراف بدولة فلسطينية في حال استمرت العمليات العسكرية على نفس الوتيرة.
ردود الفعل الإسرائيلية وزارة الأمن الإسرائيلية هاجمت القرار ووصفته بأنه "خطوة مخزية تمنح شرعية للإرهاب"، معتبرة أن الخطوة "موجهة بشكل متعمد ضد ممثلي إسرائيل، وتأتي في وقت تخوض فيه حربًا على عدة جبهات ضد تنظيمات إسلامية متطرفة تهدد أيضًا الدول الغربية وممرات الشحن الدولية". وأضافت في بيانها: "بريطانيا اختارت خدمة المتطرفين واتباع اعتبارات سياسية تتجاوز الإطار المهني المتعارف عليه في المعارض الدفاعية".
السياق الأوسع يُذكر أن قرار لندن ليس الأول من نوعه، إذ شهد معرض الطيران في باريس خلال حزيران/يونيو الماضي أزمة مشابهة عندما طُلب من شركات إسرائيلية إزالة أسلحة من العرض، غير أنها رفضت. ويُتوقع أن تثير مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض لندن هذا العام احتجاجات واسعة من ناشطين ومنظمات حقوقية.