أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنّها ستدفع اليوم الأربعاء 35% من رواتب موظفي القطاعين المدني والعسكري عن شهر نيسان/أبريل الماضي، في ظل استمرار الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنّها قامت باحتساب رواتب شهر نيسان/أبريل 2025 على أساس 70%، وبحد أدنى 3500 شيقل لكل موظف. لكنها أشارت إلى أنّ إسرائيل لم تقم حتى الآن بتحويل أموال المقاصة الخاصة بالشهر المذكور، الأمر الذي دفع الوزارة لصرف نصف النسبة المحتسبة اليوم، الأربعاء 4 حزيران/يونيو 2025.
وأكّدت الوزارة أنّها ستصرف النصف المتبقي بعد عيد الأضحى المبارك، فور وصول حوالة أموال المقاصة المتعلقة بشهر نيسان/أبريل.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابةً عنها، لتغطية رواتب الموظفين ونفقاتها التشغيلية. غير أنّ السنوات الأخيرة شهدت تأخيرات متكررة في تحويل هذه الأموال، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية باحتجاز جزء منها، ما تسبّب في عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
ولم توضح الوزارة في بيانها مصدر الأموال التي مكنتها من دفع هذه النسبة من رواتب الموظفين. لكنها أكّدت في البيان أنّه تم التنسيق مع سلطة النقد لتعميم قرار على البنوك بتأجيل أقساط الموظفين المقترضين للدفعة الثانية التي ستصرف بعد العيد.
وشدّدت الوزارة على أنّ بقية المستحقات ستبقى في ذمة السلطة لصالح الموظفين، وستُصرف عندما تسمح الظروف المالية بذلك.