أقرت الهيئة العامة للكنيست بصورة نهائية قانون إنشاء قاعدة بيانات ائتمان خاصة بالمصالح التجارية، في خطوة تهدف إلى زيادة المنافسة بين البنوك وشركات التمويل، وتسهيل حصول المصالح الصغيرة والمتوسطة على قروض بشروط أفضل.
وستجمع القاعدة الجديدة، التي يشرف عليها بنك إسرائيل، معلومات عن تاريخ المصالح المالي، والقروض القائمة، وأطر الائتمان، ومدى التزامها بسداد الديون والمدفوعات.
وعند تقدم المصلحة بطلب للحصول على قرض، سيكون بإمكان البنوك وجهات التمويل الأخرى، وبعد الحصول على موافقة صاحب المصلحة، الاطلاع على ملفها الائتماني وتقديم عروض تمويل تتناسب مع مستوى المخاطر الفعلي.
وتقول وزارة المالية وبنك إسرائيل إن القاعدة ستحد من التفوق الذي تتمتع به البنوك التي تدير الحسابات الجارية للمصالح، إذ تمتلك هذه البنوك وحدها حاليًا المعلومات الكاملة عن سلوك الزبائن المالي.
وتشير المعطيات إلى أن نحو 92.3% من المصالح الصغيرة والمتوسطة تحصل على الائتمان من البنوك، فيما يحصل 83% منها على القرض من البنك نفسه الذي يدير حسابها، ما يقلل قدرتها على مقارنة العروض والتفاوض على نسبة الفائدة.
وبحسب التقديرات، قد تؤدي زيادة المنافسة إلى خفض فوائد القروض للمصالح بنحو نقطة مئوية واحدة على الأقل، وتوفير ما يقارب 1.5 مليار شيكل سنويًا.
ويتضمن القانون كذلك تقليص مدة الاحتفاظ ببعض البيانات الائتمانية السلبية من 3 سنوات إلى سنة واحدة، مع منح المسؤول عن قاعدة البيانات صلاحية استثناء معلومات سلبية نتجت عن أحداث طارئة، حتى لا تتضرر قدرة المصالح والأفراد على الحصول على الائتمان بسبب الحرب أو حالات الطوارئ.