أعلنت وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، عن منح المختطفين المحرَّرين من قطاع غزة إعفاءً من رسوم رخصة القيادة، بقيمة 50 شيكل سنويًا، معتبرة أن هذه "لفتة رمزية" تهدف إلى تسهيل عودتهم للحياة الطبيعية. لكن بدلًا من الامتنان، قوبل القرار بموجة استهزاء عارمة، حيث اعتبره كثيرون مهينًا مقارنة بالمعاناة التي عاشها المختطفون في الأسر.
تفاعل ساخر وانتقادات لاذعة
لم يمضِ وقت طويل حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية من القرار، حيث اقترح المستخدمون "مزايا إضافية" بنفس المستوى، مثل إعفاء من غرامات الوقوف في الممنوع أو تخفيض على المسكنات. البعض ذهب أبعد، متخيلًا سيناريوهات ساخرة مثل أن يحاول أحد شخصيات "كوبا راشيت" التعرّض للخطف لتوفير رسوم الرخصة.
حين تكون القرارات بلا قيمة
يأتي هذا القرار في وقت لا يزال فيه مصير باقي المختطفين غامضًا، بينما كان الأجدر بريغيف الدفع نحو صفقة فعلية تعيدهم بدل تقديم "هبات" عديمة القيمة. فبدلًا من العمل الجاد على تحقيق نتائج ملموسة، هذه المبادرات تكرس فكرة أن القائمين على صنع القرار منفصلون تمامًا عن الواقع.
سجل حافل بالقرارات الفاشلة
ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها ريغيف انتقادات حادة، فقد سبق أن تعثرت وزارتها في تأمين وسائل نقل فعالة للمجندين خلال الأيام الأولى للحرب، وبدلًا من حلول حقيقية، قدمت مشاريع سطحية مثل "محطات انتعاش للجنود". واليوم، يبدو أن سياستها لا تزال تدور في نفس الفلك، بمبادرات عديمة الفائدة تثير سخرية أكثر مما تحل مشاكل.