قررت المحكمة العليا، اليوم (الأربعاء)، قبول الالتماسات المقدمة ضد قرار وزير القضاء ياريف ليفين بتعيين القاضي المتقاعد يوسف بن حمو مسؤولًا عن الرقابة على التحقيق في قضية الاشتباه بانتهاكات في سديه تِيمان. وقضت المحكمة بالإجماع بإلغاء التعيين، معتبرة أن بن حمو لا يستوفي شرطًا جوهريًا ينص على أن يكون المرشح “موظف دولة رفيعًا” يشغل منصبًا داخل الجهاز الرسمي.
التسبيب القانوني للقرار
المحكمة أشارت في قرارها إلى أن طريقة اختيار الوزير أثارت خشية من أن التعيين يستند إلى دوافع سياسية وليس إلى معايير مهنية، لافتة إلى أن بن حمو جرى إدخاله إلى الخدمة الحكومية فقط لغرض هذا التعيين، ما يجعله — بحسب صياغة القضاة — أداة تنفيذية بيد الوزير.
ؤ إسحاق عميت شدد في قراره على أن الطريق ما يزال مفتوحًا أمام الوزير للوصول إلى حل توافقي يتماشى مع المتطلبات القانونية.
انتقادات حادة لمسار التعيين
القاضي خالد كبوب انتقد بشدة مسار اختيار الوزير، موضحًا أن ليفين استبعد دون أي تبرير قائمة كبيرة من المرشحين المؤهلين من داخل مؤسسات الدولة، ممن كان يمكن أن يتولوا المهمة. وأكد أن القانون لا يمنع تعيين موظف لا تربطه علاقة مهنية مباشرة بالنيابة العامة أو المستشار القضائي للحكومة، على عكس ادعاء الوزير.
كما أضاف كبوب أن التعيين افتقر للحدّ الأدنى من الفحص والتدقيق، إذ جرى في غضون 48 ساعة فقط بعد صدور الحكم السابق في الملف.
من جهتها، عبّرت القاضية يائيل فيلنر عن شكوكها في أن خبرة بن حمو في الشرطة ومن ثم في القضاء قد تفي بمتطلبات منصب بهذا المستوى الرفيع، مؤكدة الحاجة إلى إلمام حديث ومباشر بمنظومة إنفاذ القانون ذات الصلة.
فشل في إثبات الحاجة إلى مرشح من خارج المنظومة
القضاة أوضحوا أن الوزير لم يقدّم أي أساس واقعي يثبت عدم وجود مرشح مناسب من بين كبار موظفي الدولة الحاليين، سواء من ناحية المهنية أو الاستقلالية
كما شدد القرار على أن الخطوات المتعجلة في اختيار بن حمو تثير الشبهات حول النية الأساسية من وراء التعيين.
القرار يُعدّ تقييدًا لسلطات وزير العدل في التعيينات الحساسة داخل السلطة القانونية، ورسالة واضحة بأن متطلبات الاستقلالية التنظيمية والمهنية لا يمكن تجاوزها تحت أي ظرف. كما يعكس إصرار المحكمة على حماية ثقة الجمهور بمنظومة التحقيق والرقابة في القضايا التي تمس مسؤولية الدولة العسكرية والأمنية.