أعلنت النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين، مساء الجمعة، أنّها ستترك منصبها في مجلس النواب اعتبارًا من 5 كانون الثاني/يناير 2026، في قرار ربطته بتهميش السلطة التشريعية وخلافات داخل الحزب الجمهوري. وجاء في بيانها أنّ قيادات الحزب لم تدفع أولويات المحافظين، واتّهمت المؤسستين الديمقراطية والجمهورية بـ"تمزيق البلاد" على حساب الأميركيين العاديين.
خلافات متصاعدة على خلفية غزة
وأوضحت غرين أنّ جزءًا من قطيعتها الأخيرة مع الرئيس دونالد ترامب يعود إلى موقفها من الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي وصفتها بأنها "إبادة جماعية" تُدار بدعم أميركي كامل. وانتقدت ما قالت إنه "ارتهان السياسة الخارجية" لمصالح خارجية، معتبرة أنّ "أميركا أولًا لا يمكن أن تُربط بأي دولة أخرى في أروقة الحكم".
وبيّنت أنّ موقفها من غزة كان من الملفات التي فجّرت صدامًا داخل معسكر ترامب، ما أدى إلى سحب دعمه لها، ثم إلى موجة تهديدات قالت إنها ازدادت بعد ذلك.
تهديدات أمنية وضغوط سياسية
وفي فيديو نُشر عبر منصة X، قالت غرين إنها تلقت تحذيرات من شركات أمن خاصة بعد تراجع ترامب عن تأييدها، مضيفة أن "تهديدات تُغذّيها تصريحات أقوى رجل في العالم" باتت تستهدفها، في إشارة غير مباشرة للرئيس. وأوضحت أنّ الخلافات توسّعت لتشمل ملفات التأشيرات، وتنظيم الذكاء الاصطناعي، والانخراط في نزاعات خارجية.
كما أشارت إلى أن النقاش حول ملف جيفري إبستين، ورفضها ما وصفته بـ"الصمت على الجرائم بحق فتيات قاصرات"، كان من بين النقاط التي ساهمت في توتير علاقتها بالبيت الأبيض.
إعادة تموضع داخل اليمين الأميركي
ويرى محللون سياسيون أن استقالة غرين تعكس إدراكها لتراجع نفوذها داخل الحزب بعد خسارتها دعم ترامب، خصوصًا في دائرة انتخابية تعتبر ولاء الرئيس معيارًا حاسمًا. وقال الخبير شيرمايكل سينغلتون إن الخطوة "قد تكون تمهيدًا لخطة مستقبلية"، معتبرًا القرار "مفاجئًا داخل معسكر اليمين المتشدد".
ورغم الخلافات الأخيرة، تشير تقارير إعلامية إلى أن جمهور دائرتها الانتخابية لم يتأثر بشكل كبير بالقطيعة مع ترامب، إذ فاز الرئيس في دائرتها بنسبة 68% في انتخابات 2024، بينما فازت غرين بنسبة 64%.