أفادت تقديرات إسرائيلية بأن البتّ في طلب العفو الذي قدّمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ قد يستغرق أسابيع طويلة، إلى حين استكمال جميع الجهات المعنية تقديم آرائها القانونية، بحسب ما كشفته وسائل إعلام اسرائيلية. وتشير التقديرات إلى أن غالبية هذه الجهات تعارض منح نتنياهو العفو وفق الصيغة المطروحة حاليًا.
وذكرت المصادر أن ديوان رئاسة الدولة يدرس إمكانية الضغط على طرفي القضية، النيابة العامة ونتنياهو، للتوصل إلى صفقة ادعاء، يعترف بموجبها نتنياهو بجزء من التهم الواردة في لائحة الاتهام، مقابل عقوبة يتم الاتفاق عليها مسبقًا.
وفي سياق متصل، برز دور الرئيس الأميركي دونالد ترامب كأحد العوامل المؤثرة في هذا الملف، إذ يؤيد علنًا منح نتنياهو العفو، ووجّه رسالة رسمية إلى الرئيس هرتسوغ طالبًا منه اتخاذ هذه الخطوة. وبحسب التقرير، فإن هذا الدعم يخدم نتنياهو على المستويين السياسي والقضائي، سواء في علاقته مع رئيس الدولة أو في الرأي العام الإسرائيلي.
في المقابل، أشارت التقديرات إلى أن ترامب يستخدم ورقة العفو أيضًا كأداة ضغط سياسية، بهدف ضمان التزام نتنياهو بالتوجهات الأميركية في المنطقة، لا سيما في ما يتعلق بمشاريع تسويات إقليمية تسعى إليها الإدارة الأميركية، إذ يُنظر إلى الضغط باتجاه العفو كوسيلة للتأثير على قرارات رئيس الحكومة الإسرائيلية.
وفي تطور ذي صلة، كشف النقاب في وقت سابق من الأسبوع أن مقرّبين من الرئيس هرتسوغ أعدّوا له رأيًا قانونيًا سريًا يتيح إمكانية منح العفو لنتنياهو حتى قبل تقديم لائحة الاتهام ضده. وبحسب مصدر مقرّب سابق من هرتسوغ، فقد وُجدت آنذاك تفاهمات حول هذا الخيار خلال فترة التنافس على رئاسة الدولة.
إلا أن ديوان رئاسة الدولة نفى هذه المزاعم، مؤكدًا أنه «لم تكن في أي وقت موافقة أو تفاهم أو اعتراف بين الرئيس ورئيس الحكومة بشأن العفو».