ردت المحكمة العليا التماسا تقدمت به 6 عائلات للإفراج عن جثامين أبنائها المحتجزة بعد تنفيذهم عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وقالت المحكمة في قرارها إنها لن تتدخل بقرارات المستوى السياسي والأمني الذي يرى أهمية باحتجاز جثامين مواطنين من البلاد، بهدف التبادل بعد أحداث السابع من أكتوبر واحتجاز حماس جثث إسرائيليين.
وفي حديث لـ"راديو الناس"، قالت المحامية د. سهاد بشارة من مركز عدالة، إن "التدهور في قرارات المحكمة العليا بدأ مع شرعنة عملية احتجاز الجثامين بهدف استخدامهم في مفاوضات التبادل".
وأضافت بشارة أن "قرار اليوم يعتبر درجة إضافية في التدهور، لأنه لا يوجد أي قرار حكومي أو وزاري يتطرق للحالات العينية للمواطنين المحتجزين، فما يحدث هنا هو احتجاز ما فوق سلطة القانون".
First published: 18:49, 05.01.25