في تصريح يُعدّ الأبرز على الساحة الدبلوماسية الفرنسية في الآونة الأخيرة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده قد تمضي قدمًا نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين بحلول شهر يونيو المقبل، وذلك في إطار جهود باريس المتواصلة لدعم حل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.
وخلال كلمة ألقاها في قصر الإليزيه أمام أعضاء السلك الدبلوماسي وعدد من الصحفيين، قال ماكرون: "فرنسا لن تبقى مكتوفة الأيدي بينما يتعثر المسار السياسي لحل الدولتين. إذا لم يُحرز تقدم حقيقي في المفاوضات، فإننا سندرس بجدية الاعتراف بدولة فلسطين كخطوة نحو دعم السلام العادل والدائم في المنطقة".
وأكد ماكرون أن الاعتراف الفرنسي المحتمل لن يكون "رمزيًا فقط"، بل سيكون جزءًا من "مبادرة أوروبية أوسع" تهدف إلى دفع المجتمع الدولي نحو موقف أكثر فاعلية بشأن القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى وجود مشاورات نشطة مع عدد من الدول الأوروبية بهذا الخصوص.
وقد رحّبت السلطة الفلسطينية بهذا الإعلان، واعتبرته "خطوة شجاعة ومنسجمة مع المبادئ الفرنسية التاريخية في دعم العدالة وحقوق الشعوب"، فيما حذّرت إسرائيل من أن مثل هذا القرار "سيقوض فرص العودة إلى طاولة المفاوضات"، معتبرة أنه "منحاز ويقوّض الجهود الدبلوماسية".
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية واستمرار الجمود السياسي، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لإعادة إحياء عملية السلام التي توقفت منذ سنوات.
من جانبها، دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى "عدم تفسير الخطوة بشكل خاطئ"، مؤكدة أن الاعتراف سيكون "في إطار دعم حل الدولتين الذي يضمن أمن إسرائيل وحق الفلسطينيين في دولة مستقلة وقابلة للحياة".
الجدير بالذكر أن فرنسا كانت قد أعربت في مناسبات سابقة عن استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية "في الوقت المناسب"، إلا أن هذا هو التصريح الأول الذي يتضمّن إطارًا زمنيًا واضحًا، ما يعكس تحوّلًا مهمًا في السياسة الفرنسية تجاه النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي.