قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، لائحة اتهام ضد زوجين من مدينة الطيرة، بعد ضبط سلاح داخل حقيبة ألقتها الزوجة من نافذة المنزل خلال عملية تفتيش نفذتها الشرطة قبل نحو أسبوع. ووفقًا للشرطة، طلبت الزوجة السماح لها بإرضاع طفلها، فيما كشفت التحقيقات أن زوجها أرسل إليها رسائل عبر تطبيق "واتساب" يطلب منها إلقاء الحقيبة من النافذة.
وأفادت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها، بأن عناصر من مركز شرطة الطيرة، بالتعاون مع وحدة "يسام" في منطقة الشارون، نفذوا قبل نحو أسبوع نشاطًا ميدانيًا للبحث عن أسلحة غير قانونية وضبطها، في إطار الجهود الرامية إلى منع وصول الأسلحة إلى جهات إجرامية.
طلبت إرضاع طفلها خلال نشاط الشرطة
وبحسب بيان الشرطة، طلبت امرأة من سكان الطيرة، في الثلاثينيات من عمرها، من عناصر الشرطة السماح لها بإرضاع طفلها أثناء تنفيذ العملية.
وأضافت الشرطة أن عناصرها اشتبهوا في أن المرأة قد تحاول إخفاء وسائل قتالية، فتمركز عدد منهم أسفل نافذة المنزل تحسبًا لمحاولة التخلص من أدلة.
وبعد وقت قصير، لاحظ أفراد الشرطة المرأة وهي تلقي حقيبة من النافذة، ليتبين أن بداخلها سلاحًا.
وعلى إثر ذلك، ضبطت الشرطة الحقيبة واعتقلت المرأة وزوجها، واقتادتهما للتحقيق في مركز الشرطة.
رسائل واتساب تكشف تفاصيل الواقعة
وأوضحت الشرطة أن التحقيقات كشفت عن رسائل أرسلها الزوج إلى زوجته عبر تطبيق "واتساب" بالتزامن مع وصول عناصر الشرطة إلى المكان.
ووفقًا للبيان، تضمنت الرسائل عبارتين واضحتين: "ارمي" و"من النافذة"، في إشارة إلى طلب التخلص من الحقيبة التي تحتوي على السلاح.
واعتبرت الشرطة هذه المراسلات جزءًا من الأدلة التي جُمعت خلال التحقيق في القضية.
تقديم لائحة اتهام ضد الزوجين
وأشارت الشرطة إلى أن اعتقال الزوجين مُدّد عدة مرات بناءً على تطورات التحقيق، قبل أن تقدم وحدة الادعاء في لواء المركز، صباح اليوم، لائحة اتهام بحقهما.
وأضافت أن السلاح المضبوط أُحيل لاستكمال الفحوصات وجمع الأدلة المرتبطة بالقضية.
وأكدت الشرطة أنها ستواصل عملياتها لمكافحة حيازة الأسلحة غير القانونية، من خلال أنشطة ميدانية تستهدف ضبط الأسلحة ومنع تداولها.
ولم يوضح البيان نوع السلاح المضبوط أو تفاصيل بنود لائحة الاتهام المقدمة ضد الزوجين.