أعلنت الشرطة عن تنفيذ سلسلة مداهمات وعمليات تفتيش منفصلة في قلنسوة وكفر قاسم ومنطقة وادي عارة، أسفرت عن ضبط أسلحة وذخيرة ومبلغ نقدي يتجاوز 1.4 مليون شيكل، واعتقال عدد من المشتبهين، فيما أُطلق سراح مشتبهين آخرين بشروط مقيّدة في إطار تحقيق منفصل يتعلق بتهديدات.
قاذف «ماتادور» ومسدس في قلنسوة
وقالت الشرطة إنها عثرت خلال عمليات تفتيش مركزة في مدينة قلنسوة على قاذف صاروخي من طراز «ماتادور»، يُشتبه بأنه سُرق من الجيش الإسرائيلي، إلى جانب مسدس من نوع «غلوك».
وأفادت بأنها اعتقلت اثنين من سكان المدينة بشبهة حيازة الوسائل القتالية، وأحالتهما إلى التحقيق لفحص مصدر السلاح والجهة التي وصل منها، إلى جانب احتمال استخدامه أو التخطيط لاستخدامه في أعمال إجرامية. وتواصل الشرطة التحقيق في ظروف سرقة القاذف من الجيش، والمسار الذي سلكه حتى وصوله إلى قلنسوة.
بندقية وقنبلة يدوية ومسدسات في كفر قاسم
وفي عملية منفصلة بمدينة كفر قاسم، أعلنت الشرطة ضبط بندقية من طراز «إم 16»، وعدة مسدسات، وقنبلة يدوية، وذخيرة وأمشاط رصاص.
وأضافت أنها اعتقلت 3 أفراد من عائلة واحدة في المكان، ونقلتهم إلى التحقيق بشبهة حيازة أسلحة ووسائل قتالية بصورة غير قانونية. ولم تكشف الشرطة عما إذا كانت الأسلحة المضبوطة مرتبطة بجرائم إطلاق نار سابقة، مؤكدة أن الفحوصات الجنائية والتحقيقات لا تزال مستمرة.
أكثر من 1.4 مليون شيكل داخل خزانة ملابس
وفي قضية منفصلة، بدأت الشرطة في لواء الشمال التحقيق عقب تلقي شكوى من شخص قال إنه تعرض لتهديدات على حياته. وبحسب بيان الشرطة، داهم أفراد من لواء الشمال، بمساندة شرطة لواء الساحل وقوات حرس الحدود، منزلَي مشتبهين في القضية، أحدهما يبلغ 69 عامًا من منطقة «عيمك همعيانوت»، والآخر يبلغ 29 عامًا من وادي عارة.
وخلال تفتيش منزل المشتبه به من «عيمك همعيانوت»، عثر المحققون داخل خزانة ملابس على مبلغ نقدي يتجاوز 1.4 مليون شيكل، إضافة إلى عدد كبير من الشيكات بمبالغ مرتفعة وأدلة أخرى.
الإفراج عن المشتبهين بشروط مقيّدة
ونُقل المشتبهان في قضية التهديدات إلى مركز الشرطة للتحقيق معهما، قبل إطلاق سراحهما بشروط مقيّدة.
وقالت الشرطة إن النتائج المالية غير الاعتيادية التي ضُبطت خلال التفتيش دفعت وحدة إنفاذ القانون الاقتصادي في المنطقة الشمالية، التابعة لوحدة «لاهاف 433»، إلى الانضمام إلى التحقيق. ويتركز التحقيق حاليًا على مصدر الأموال والشيكات، ومدى ارتباطها بقضية التهديدات أو بمخالفات اقتصادية وجنائية أخرى.