في خطوة مفاجئة ودون إشراك الجهات المهنية، منحت وزيرة المواصلات ميري ريغف موافقتها لدخول تطبيق النقل الدولي "أوبر" إلى إسرائيل، بما يسمح لأي سائق مركبة خاصة بنقل ركاب مقابل أجر، في ظل انتقادات حادة من جانب نقابات سائقي الأجرة.
تجاوز للجهات المهنية
القرار جاء "من دون إجراء نقاش علني، وبخلاف موقف خبراء الوزارة"، وفق ما أشارت تقارير عبرية، بينما لم تُستشر جهات حكومية أخرى مثل وزارة المالية أو الشرطة أو سلطة التأمين. القانون الحالي يتيح فقط لسائقي الأجرة الحاصلين على "الرقم الأخضر" العمل مقابل أجر، وعددهم في إسرائيل يقارب 30 ألف سائق.
ضغوط سياسية من الحريديم
الخلفية المباشرة للقرار ترتبط بانتشار ظاهرة السائقين بأجر في المجتمع الحريدي، وهم سائقون خاصون ينقلون ركابًا من دون ترخيص رسمي ودون دفع ضرائب. الضغوط السياسية من ممثلي التيار الحريدي جاءت بعد بدء مصلحة الضرائب بملاحقتهم، فيما تسعى الوزيرة لتقديم الخطوة كجزء من "تخفيض تكاليف المعيشة".
اعتراض نقابات السائقين
رئيس نقابة سائقي الأجرة يهودا بار أور قال إن "هذا الأمر غير منطقي ولن يحدث"، ملوّحًا بإجراءات قانونية ومطالبًا الدولة بتعويض يصل إلى 7.5 مليار شيكل مقابل "الأرقام الخضراء" التي أُجبر السائقون على شرائها. بدوره، اعتبر زوهار غولان، رئيس اتحاد سائقي الأجرة في الهستدروت، أن "القرار محاولة لإضفاء شرعية على ظاهرة غير قانونية مرتبطة أساسًا بالمجتمع الحريدي، ويخدم مصالح سياسية قبيل الانتخابات".