أقرت لجنة الدستور والقانون في الكنيست بالقراءة الأولى تعديلًا على قانون المحاكم بمبادرة من رئيس اللجنة سمحا روتمان، يقضي بنشر الأحكام والقرارات القضائية في القضايا الأسرية مع حذف أي تفاصيل قد تكشف هوية أطراف القضية أو أبنائهم أو أي طرف ثالث.
ويأتي هذا التعديل رغم أن إجراءات المحاكم في قضايا الأسرة تُعقد عادة خلف أبواب مغلقة حفاظًا على الخصوصية والحساسية المرتبطة بمثل هذه القضايا.
وبموجب المقترح، لن تُنشر الأحكام في الحالات التي يقرّر فيها القاضي أن النشر – حتى بعد حذف التفاصيل – قد يؤدي إلى كشف هوية الأطراف.
ويهدف القانون، بحسب المبادرين له، إلى تعزيز الشفافية في عمل المحاكم الإسرائيلية مع الحفاظ في الوقت نفسه على خصوصية الأفراد والأسر المعنية.