أظهر تقرير سنوي صادر عن سلطة الإجراء والتحصيل في إسرائيل أن عدد الأشخاص المُدرجين كمدينين في نظام الإجراء بلغ نحو 570,562 شخصًا مع نهاية عام 2024، بزيادة طفيفة مقارنة بـ563 ألفًا في نهاية عام 2023. ويبلغ عدد ملفات الديون المفتوحة ضدهم نحو مليوني ملف.
ووفق التقرير، فإن 90% من المدينين هم أفراد، فيما كانت قيمة الدين عند فتح الملفات لأكثر من 23% منهم أقل من 5,000 شيكل. كما تبين أن 46% من المدينين يمتلكون ملفًا واحدًا فقط في النظام.
من حيث التوزيع الجغرافي، سجلت القدس أعلى نسبة مدينين بين المدن الكبرى بنسبة 8.9% من السكان (نحو 57 ألف مدين)، تلتها تل أبيب بنسبة 5.3% (نحو 20 ألف مدين)، في حين كانت أدنى نسبة في كفار سابا عند 3.2%. أما خارج المدن الكبرى، فقد سُجلت النسبة الأعلى في جسر الزرقاء، حيث يشكل المدينون نحو 28.4% من السكان البالغين.
كما أظهر التقرير أن هناك نحو 14 ألف مدين أعمارهم بين 18 و23 عامًا، ونحو 5,000 مدين تجاوزوا سن 85، في حين تتركز النسبة الأكبر من المدينين في الفئة العمرية ما بين 45 و54 عامًا.
وفي المقابل، بلغ عدد أصحاب الديون (الدائنين) في النظام نحو 193.5 ألفًا، منهم 78% أفراد و20% شركات، وغالبية الملفات تخص ديونًا بنكية. وأشار التقرير إلى أن 72% من الدائنين لديهم تمثيل قانوني، مقارنة بـ23% فقط من المدينين.
وعلى صعيد الملفات الجديدة، تم فتح 378 ألف ملف ديون في 2024، مقارنة بـ303 آلاف ملف في 2023، أي بزيادة تقديرية بنحو 25%، لكن التقرير أشار إلى أن هذه الزيادة قد تكون ناتجة عن تأجيل فتح الملفات في الربع الأخير من عام 2023 بسبب الوضع الأمني، وبالتالي لا تعكس بالضرورة زيادة حقيقية في حالات الدين.
أما على صعيد التسويات والتحصيل، فقد تم تحصيل 28.1 مليار شيكل في عام 2024، بزيادة قدرها 4 مليارات عن عام 2023.
وفي مركز جباية الغرامات التابع للسلطات الإسرائيلية، تم فتح 1.1 مليون ملف خلال العام، وأُغلق 922 ألفًا، بينما بلغ عدد الملفات المفتوحة مع نهاية العام 3.3 مليون ملف، يشكل 48% منها مخالفات مرورية بمتوسط دين يبلغ 619 شيكل.
وفي إطار قانون إعادة التأهيل الاقتصادي، الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2019، تم تقديم 5,505 طلبات في عام 2024، حصل 1,196 شخصًا على إعفاء من ديونهم، فيما بلغ عدد الملفات النشطة في هذا المجال 11,257 ملفًا.
وصرح مدير سلطة الإجراء والتحصيل، أوري فلرشتاين، أن عام 2024 جرى في ظل ظروف استثنائية فرضتها الحرب، ما استدعى اتخاذ إجراءات طارئة وتأجيلات في الدفع وإجراءات خاصة لمراعاة الظروف الأمنية والاجتماعية، مؤكدًا في الوقت ذاته على تحسن في مستويات تحصيل الديون وتوسيع الخدمات المقدمة، خاصة للمتضررين من الحرب والمجتمع العربي.