أصدر وزير الأمن ، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أمرًا بالاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة "أبناء البلد"، رجا إغبارية (73 عامًا)، لمدة ستة أشهر، وذلك بعد نحو أسبوع من اعتقاله والفشل في تقديم لائحة اتهام ضده.
وجاء قرار الاعتقال الإداري عشية جلسة كان من المقرر أن تعقد في محكمة الصلح بالخضيرة، اليوم الثلاثاء، حيث كان من المتوقع أن يتم خلالها إطلاق سراحه، وفقًا لما أفاد به طاقم المحامين المكون من بدر اغبارية وأحمد خليفة.
وكانت الشرطة قد اعتقلت إغبارية الاسبوع الماضي بعد مداهمة منزله في أم الفحم، بمشاركة عناصر من الشرطة وحرس الحدود والمخابرات.
ويتولى المحامي بدر إغبارية الدفاع عنه، وكانت المحكمة قد وافقت الأسبوع الماضي على تمديد اعتقاله حتى اليوم، قبل أن يُصدر وزير الأمن قرار الاعتقال الإداري.
وتشير الإحصاءات المتوفرة إلى وجود نحو 27 شابًا من المجتمع العربي في البلاد رهن الاعتقال الإداري، غالبيتهم محتجزون لفترات تمتد إلى 6 أشهر.
ويُذكر أن العشرات من الناشطين السياسيين نظموا يوم السبت الماضي وقفة احتجاجية في مدينة أم الفحم رفضًا لاعتقال إغبارية، مطالبين بالإفراج عنه فورًا.
بلدية ام الفحم: بيان استنكار لتحويل الأستاذ رجا اغبارية للاعتقال الاداري
تُعرب بلدية أم الفحم عن استنكارها الشديد وإدانتها البالغة لقيام السلطات الإسرائيلية باعتقال إحدى الشخصيات الفحماوية الوطنية البارزة، الأستاذ رجا اغبارية، عضو البلدية سابقًا والناشط السياسي والاجتماعي، وتحويله إلى الاعتقال الإداري.
إننا في بلدية أم الفحم نؤكد أن هذا الاعتقال التعسفي يأتي في سياق السياسات الممنهجة التي تستهدف القيادات الوطنية والاجتماعية في مجتمعنا العربي، وتهدف إلى كمّ الأفواه وقمع كل من يعبّر عن رأيه أو ينشط في خدمة قضايا شعبه ومجتمعه، ونطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذ رجا اغبارية ووقف سياسة الاعتقال الإداري الجائرة.
النائب العطاونة: الإعتقال الإداري بحق القيادي رجا اغبارية هو عودة صريحة للحكم العسكري وتكريس لسياسة تكميم الأفواه
أدان النائب المحامي يوسف العطاونة أمر الاعتقال الإداري الذي أصدره وزير الأمن الإسرائيلي بحق القيادي الوطني رجا اغبارية، معتبرًا أن هذا الإجراء يأتي بعد فشل المؤسسة الأمنية في تقديم لائحة اتهام قانونية بحقه.
وأضاف العطاونة أن اللجوء إلى الاعتقال الإداري دون محاكمة أو توجيه تهم واضحة، يشكّل مظهرًا صارخًا من مظاهر الحكم العسكري البغيض، الذي عانى منه شعبنا طويلًا، ويؤكد أن المؤسسة الحاكمة لم تتخلَّ عن أدوات القمع، بل تعيد تفعيلها في وجه كل من يرفع صوته رفضًا للسياسات العنصرية والقمعية.
وشدّد العطاونة على أن ما يتعرض له القيادي اغبارية ليس شأنًا شخصيًا، بل هو جزء من مسلسل الملاحقات السياسية وسياسات الترهيب وتكميم الأفواه، التي تستهدف القيادات الوطنية والناشطين، في محاولة لإسكات كل صوت حر يواجه الظلم ويقف إلى جانب قضايا شعبه.
وأكد العطاونة أن هذه الممارسات لن ترهبنا، ولن تثنينا عن مواصلة نضالنا المشروع والعادل، مضيفًا: "سنواصل رفع صوتنا عاليًا ضد كل أشكال القمع والملاحقة، وسنقف إلى جانب كل أسير ومعتقل حتى زوال هذا الظلم."
العربية للتغيير: نستنكر الاعتقال الإداري بحق القيادي رجا إغبارية وعشرات المعتقلين من الداخل
تستنكر الحركة العربية للتغيير، برئاسة النائب د. أحمد الطيبي، تحويل القيادي في حركة ابناء البلد رجا إغبارية إلى الاعتقال الإداري، دون محاكمة أو لائحة اتهام، وتعتبره إجراءً تعسفيًا خطيرًا يندرج ضمن نهج قمعي متصاعد ضد القيادات والنشطاء في الداخل.
ان الاعتقال الاداري، الذي يستعمل ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم في هذه البلاد، والذي يطال الاف الفلسطينيين من ابناء شعبنا ومن بينهم العشرات من الداخل هو أداة قمعية وملاحقة سياسية تهدف لكم الافواه ومنع اي نشاط انساني مناهض لجرائم الحرب في عرة والضفة الغربية.
نطالب بالإفراج الفوري عنه، وندعو إلى إنهاء سياسة الاعتقالات الإدارية الجائرة التي تطال العشرات من ابناء شعبنا في الداخل.
التجمّع: تحويل القيادي رجا إغبارية إلى الاعتقال الإداري تصعيد خطير وانتقامي
أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، صباح اليوم الثلاثاء، بيانًا استنكر فيه قرار وزير الأمن تحويل المناضل والقيادي في حركة أبناء البلد، رجا إغبارية، إلى الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، في خطوة يعتبرها التجمّع تصعيدًا خطيرًا في الملاحقة السياسيّة وانتقامًا مباشرًا من نشاطه ومواقفه الوطنية الثابتة.
وأكد التجمّع في بيانه: “إن الاعتقال الإداري، الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد آلاف الفلسطينيين، هو إجراء غير قانوني يتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية، حيث يُحتجز الأسير دون تهمة، ودون محاكمة عادلة، وبناءً على ما يُسمى “ملفًا سريًا” لا يُكشف له ولا لمحاميه. ويأتي ذلك في ظل سياسات إجرامية واضحة للانتقام والتنكيل بالفلسطينيين والقيادات السياسية.”
وأضاف التجمّع: “يقبع اليوم في سجون الاحتلال أكثر من 3500 معتقل إداري، جميعهم محرومون من حقوقهم القانونية والإنسانية، ومن بينهم 25 معتقلاً من أبناء المجتمع العربي في الداخل، في تصعيد خطير وغير مسبوق منذ عقود. وهذا يؤكد أن آلة القمع الإسرائيلية لا تستثني أحدًا، وتعرض جميع النشطاء والقيادات، وكل من يعبّر عن موقفٍ مناهض للإجماع الصهيوني وحرب الإبادة على شعبنا، للاعتقال والتنكيل والانتقام.”
واختتم التجمّع بيانه: “نحمّل المؤسسة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة المناضل رجا إغبارية، البالغ من العمر 72 عامًا، والذي يتم اعتقاله إداريًا رغم علمهم ببراءته من أي تهم وُجهت إليه. كما نؤكد رفضنا القاطع لسياسة الاعتقال الإداري، ونطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الإداريين، وعلى رأسهم المناضل رجا إغبارية".
ودعا التجمع جماهير شعبنا، والمؤسسات الحقوقية، والجهات الدولية إلى التحرك العاجل لفضح هذه السياسة القمعية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق النشطاء السياسيين والقيادات الوطنية.