واجه وزير الأمن القومي السابق، إيتمار بن غفير، انتقادات واسعة في إسرائيل بعد شهادة إيلي شرعابي، أحد الرهائن المحررين من غزة، التي كشفت عن تدهور أوضاع المختطفين خلال فترة احتجازهم. واتهم صحفيون وناشطون بن غفير بالمساهمة في تفاقم معاناتهم بسبب سياساته المتشددة ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
كتب جوش براينر، مراسل شؤون الشرطة في صحيفة "هآرتس": "اليوم بات الأمر واضحًا للجميع: بن غفير عرّض المختطفين للخطر. تصرفاته المتهورة ألحقت بهم ضررًا جسديًا ونفسيًا. استمعوا إلى شهادة إيلي شرعابي، الأمر جنوني. الجميع حذّر هذا المهرج الخطير، لكنه استمر فقط من أجل الإعجابات. ولو كان الأمر بيده، لكانوا ما زالوا هناك، يذبلون في أنفاق حماس."
مطالب بالمحاسبة
فيما كتب الناشط أوري ريدلمان: "العدالة المطلقة هي تقييد قدمي بن غفير وإعطاؤه ربع رغيف خبز يوميًا لمدة 500 يوم."
وكتب يؤاف ديكي: "إيتمار بن غفير هو الوزير الأكثر تهورًا في تاريخ إسرائيل. القرار بتعيينه وزيرًا كان القرار الأكثر تهورًا في تاريخ إسرائيل."*
اتهامات مباشرة بالتسبب في معاناة المختطفين
من جهته، علّق غيل ديكمان، أحد النشطاء البارزين في نضال عائلات المختطفين: "طلبنا من بن غفير التوقف. حذرنا من أن ذلك يضر بالمختطفين. لكنه علم واستمر. استمرت معاناة المختطفين، واستمرت عمليات قتلهم. 511 يومًا من القتل والتعذيب فقط ليستغلها أمثاله سياسيًا. العار الأبدي. أعيدوهم الآن."
تحذيرات لم تؤخذ بعين الاعتبار
أكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون أنهم حذروا بن غفير مسبقًا من تداعيات تصريحاته وسياساته على أوضاع المختطفين في غزة، إلا أن هذه التحذيرات لم تُؤخذ بجدية. وتزايدت الدعوات لمحاسبته، وسط تصاعد الجدل حول مسؤولية الحكومة الإسرائيلية عن تدهور أوضاع الرهائن.
بن غفير يردّ على الاتهامات
في تعقيب سابق على هذه الاتهامات، قال إيتمار بن غفير: "هؤلاء هم نفس المسؤولين الأمنيين الذين قالوا لنا في 6 أكتوبر إن حماس مردوعة. فشلت نظريتهم بالكامل. أنا فخور بوقف 'المعسكرات الترفيهية' التي قمت بقيادتها في مصلحة السجون، وهي بالذات ما أدى إلى ردع الإرهابيين."