توجّهت الشرطة الإسرائيلية والنيابة العامة إلى المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف–ميارا، بطلب رسمي للسماح لهما باستدعاء وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر للتحقيق، في إطار قضية الفساد المعروفة إعلاميًا باسم "يد تغسل يداً"، والمتعلقة بشبهات رشوة داخل الهستدروت (اتحاد العمال).
وتنتظر الشرطة حاليًا قرار المستشارة القانونية بشأن الموافقة على هذا الطلب.
وورد اسم الوزير ميكي زوهر هذا الأسبوع خلال جلسة في المحكمة، حيث كشف المحامي ميخا فتمان، وكيل الدفاع عن رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد – المشتبه به الرئيس في القضية – أن اسم زوهر ذُكر في تقرير سري قدّمته الشرطة للمحكمة.
وقد أثار ذلك تساؤلات داخل الأجهزة الأمنية، إذ قالت مصادر في الشرطة:“بحسب علمنا، التقارير السرّية تُعرض فقط أمام القاضي، لا أمام أطراف الدفاع، ومن المثير معرفة كيف وصلت هذه المعلومة إليهم.”
وفي أعقاب ذلك، طلبت وحدة لاهف 433 لمكافحة الجريمة المنظمة استدعاء الوزير زوهر للتحقيق، وسط تأكيد من محيطه أنه لا يعارض المثول أمام المحققين لتوضيح موقفه و”تبديد الغموض المحيط باسمه”، وفق تعبيرهم.
وتشير معطيات التحقيق إلى أن المشتبه الرئيسي في القضية، وكيل التأمين عزرا غباي، كان يتباهى بعلاقاته مع شخصيات نافذة في الاقتصاد والسياسة، ومن بينها الوزير زوهر، بهدف كسب زبائن جدد وتوسيع نشاطه التجاري.
وفي حال وافقت المستشارة القانونية للحكومة على الطلب، من المتوقع أن يُستدعى وزير الرياضة خلال الأيام المقبلة للإدلاء بأقواله رسمياً في إطار التحقيق.